الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

«لا مفر من الانسحاب».. تصاعد توترات تيجراي وسط إضراب المعارضة الإثيوبية عن الطعام

الرئيس نيوز

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المعارض الإثيوبي، البالغ من العمر 60 عامًا، هو واحد من 20 من كبار المعتقلين السياسيين، من بينهم أبرزهم، جوار محمد، الذين أضربوا عن الطعام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، موضحة: "انتظر الأطباء لأكثر من ساعتين خارج بوابات سجن كاليتي في أديس أبابا حيث ترددت الأنباء عن مرض شديد أصاب "بيكيلي جيربا"، وهو شخصية إثيوبية قيادية معارضة من جماعة الأورومو العرقية، وكان من المقرر نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".


بعد سلسلة من المكالمات الهاتفية، أبلغت إدارة السجن الفريق الطبي المنتظر أن السجين المصاب بارتفاع ضغط الدم لن يذهب إلى المستشفى.
وقال الدكتور إيليلي جمال، الذي أكد أن أمر إبقائه في زنزانته جاء من كبار المسؤولين الحكوميين: "لم يسمحوا لنا بتقديم الرعاية الطبية الطارئة التي يحتاجها".

ولفتت الجارديان إلى أن "بيكيلي جيربا" هو الأمين العام لمؤتمر الأورومو الفيدرالي، وأنه خرج من السجن في فبراير 2018، ليعود إليه مجددًا.
ولكن سمح بيكيلي بنقله إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج. ومع ذلك، تقول عائلته إنه تم القبض عليه ونقله "قسراً" إلى مستشفى عسكري.

واعتُقل عليلي، الذي كان برفقته في ذلك الوقت، لفترة وجيزة ثم أعيد بيكيلي إلى زنزانته دون علاج. ويعد من بين الشخصيات البارزة التي تواجه تهماً خطيرة، بما في ذلك الإرهاب، بسبب الاضطرابات العنيفة التي أعقبت مقتل موسيقي الأورومو الشهير في يونيو الماضي.

اضطراب إثيوبي

وتتوالى النقاط الساخنة على طول طريق الانتقال السياسي المضطرب في إثيوبيا، والذي بدأ في عام 2018 بتعيين أبي أحمد، رئيس الوزراء الذي يروج له على أنه إصلاحي، ولكنه انزلق إلى الحرب الأهلية في منطقة تيجراي الشمالية، ويحاول دون جدوى لملمة انتشار العنف بين الأعراق وعودة بعض الأقليم إلى الكفاح المسلح والتمرد في أجزاء من أوروميا، وخاصة خلال الأشهر الأخيرة، تزامنًا مع تصاعد قمع الدولة، فيما يتهم حزب آبي المعتقلين بلعب دور في التحريض على العنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص في يونيو ويوليو.

ووفقًا للجنة حقوق الإنسان التي عينتها الدولة، قتل هؤلاء أثناء أعمال شغب. وينفي الحزب الحاكم بشدة أن يكون أي من المعتقلين سجناء سياسيين.
وقال المدعي العام جيديون تيموثيوس هيسبون، في سبتمبر: "كان هناك مئات الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بالعنف الذي حرض عليه هؤلاء الأفراد، وعلينا أن نميز بين التعبئة السياسية السلمية والقانونية ونوع الخطاب، وأن ندين النشاط السياسي المتطرف والمتشدد والعنيف الذي يؤدي إلى مقتل وإصابة المواطنين".

المعارضة الإثيوبية

ويتهم منتقدو رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالأمر باحتجاز شخصيات معارضة لأسباب سياسية. ومن بين المعتقلين صحفيين وسياسيين مؤثرين من مختلف الأطياف، بما في ذلك إسكندر نيجا، المعارض الأورومي الذي يتمتع بقاعدة دعم شعبية كبيرة في أديس أبابا، ويقول المعتقلون إن دوافع الاعتقال سياسية مع التركيز على الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في يونيو 2021.

وقال إبسا جميدا، أحد محامي المتهمين: "يمكن لأي شخص ينظر في الاتهامات أن يرى بوضوح نوايا الحكومة، ففي نهاية المطاف هذه محاكمة سياسية من قبل حزب أبي أحمد لسحق معارضة الأورومو."

وقُبض على محامٍ آخر في فريق الدفاع لفترة وجيزة في 1 فبراير الجاري، في حين مُنع أفراد الأسرة والصحفيون والنشطاء من حضور جلسات المحاكمة.

وأكدت ليتيسيا بدر، مديرة قطاع القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات أن تسهل على الفور وصول محتجزي أورومو السياسيين إلى العلاج الطبي العاجل والمتخصص الذي قد يحتاجون إليه، وأن تتوقف عن مضايقة أفراد أسرهم ومؤيديهم". وقالت المنظمة الحقوقية إن الاعتقالات والتحقيقات شابتها "انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".

إصابة المعتقلين في السجون الإثيوبية

في أغسطس، تردد أن المعارض جوار أصيب بالمرض في السجن. وتتهمه الحكومة بالتظاهر بالمرض من أجل حشد الدعم. وقد مُنح أربعة من المعتقلين، بمن فيهم جوار وبيكيلي، إذنًا لتلقي الرعاية الطبية من أطبائهم، بعد شكوى فريق الدفاع من عدم تمكن الطاقم الطبي الحكومي من ضمان سلامتهم.

ومنذ 27 يناير، بدأت مجموعة المعارضين إضرابها عن الطعام، الذي أعقبته احتجاجات متفرقة في أجزاء مختلفة من أوروميا للمطالبة بالإفراج عنهم. وقتل أثناء الاحتجاجات متظاهر واحد على الأقل.