10 سنوات على ثورة فبراير.. موسم هجرة الاستثمارات من ليبيا
تحتفل ليبيا اليوم بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي، بعد محطات مختلفة من الحروب والصراعات السياسية التي حالت دون وصولها إلى الاستقرار.
وبعد سنوات من الثورة الماضية، تخوض ليبيا مرحلة انتقالية جديدة يأمل الليبيون أن تنهي الفوضى بعد نجاح الحوار السياسي في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وسط تحديات كبيرة وآمال شعبية بإنهاء الحروب وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.
قبل اندلاع الثورة، تبنت ليبيا مشاريع عمرانية عدة من المساكن والمستشفيات والطرق والمراسي، وتم وضع الحجر الأساس لعدد لا يحصى من المشاريع، وهو ما أدى إلى تقاطر الشركات الروسية والصينية والفرنسية والإيطالية والتركية والكورية والإماراتية إلى ليبيا لنيل نصيبها من المشاريع، لكن كل شيء توقف مع اندلاع ثورة 17 فبرير.
المستثمرون هجروا البلاد التي احتلت المرتبة 186 من أصل 190 في تصنيف "ممارسة الأعمال التجارية"، وخسرت الشركات مبالغ طائلة وكذلك الدولة التي دفعت تعويضات للمجموعات المتضررة بعد أن لجأت إلى مقاضاتها.
تضاف إلى كل ذلك أزمة نقدية كبيرة وتردي للأوضاع المعيشية والخدمات، ما أدى إلى عجز الشعب الليبي عن تصريف أموره الحياتية في ظل نقص حاد في السيولة والبنزين والكهرباء والتضخم المتسارع.
وفي ديسمبر الماضي، انتعش الإنتاج الليبي من النفط ليبلغ 1,3 مليون برميل يوميًا، وهو عشرة أضعاف ما كان عليه في الربع الثالث من عام 2020، إلا أن هذا الانتاج يبقى أقل مما كان عليه قبل عشر سنوات"1,6 مليون برميل".
من جانبه، قال الباحث في الشؤون الاقتصادية كمال المنصوري إن "ليبيا تمر بتراجع اقتصادي غير مسبوق، خاصة مع الأضرار التي لحقت ولا تزال بقطاع النفط وهو المورد الوحيد للبلاد، جراء الاغلاقات المتكررة التي أثرت سلبًا على إيرادات الحكومة من النفط".
ويرى المنصوري أن "الخطة الاقتصادية التي طبقت أولى مراحلها أخيرًا بتعديل سعر الصرف، لم تغير الكثير من أحوال المواطنين المعيشية، إذ لا يزال غلاء الأسعار مستمرًا والمصارف خالية من السيولة النقدية، إلى جانب استمرار الفجوة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء".
وأكد: "ليبيا تمر بتراجع اقتصادي غير مسبوق"، لافتًا إلى أن الأزمة النقدية الكبيرة بسبب انقسام إدارة المصرف المركزي".
وشدد المنصوري أنه "لا يمكن لأي خطة أن تحقق النجاح دون تحقيق الاستقرار السياسي، عبر توحيد المؤسسات الرسمية وإنهاء انقسامها، ولا فرصة أمام المستثمرين الأجانب للعودة حاليًا، لأن ذلك يتطلب توفير مناخ أمني يشجع الشركات الأجنبية على العودة".
