قيس سعيد يعلن عدم دستورية التعديل الوزاري بمباركة الإخوان
بدا أن الأزمة الدستورية التونسية، في طريقها للتصاعد بعد خطاب أرسله الرئيس قيس سعيد إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، يوضح له أنه ليس مضطرًا دستوريًا لتحديد موعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، وعدد له في الخطاب الذي أرسله المخلفات الدستورية التي شابت التعديل الوزاري الذي ممرته أغلبية البرلمان التونسي المحسوبة على حركة "النهضة" الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي، أواخر يناير الماضي.
قيس سعيد قال مساء أمس الإثنين في الخطاب الموجه إلى المشيشي، إنه غير ملزم بتحديد موعد لأداء الوزراء الجدد في الحكومة اليمين الدستورية، مشيرا إلى خروقات شملت التعديل الحكومي، فيما يعد خطاب سعيد أول رد رسمي للرئيس سعيد على الأزمة الدستورية المتفاقمة مع رئيس الحكومة منذ حصول التعديل الحكومي الذي شمل 11 وزيرا على ثقة البرلمان في 26 يناير الماضي.
بحسب تقارير تونسية، لم يباشر الوزراء الجدد حتى اليوم مهامهم واضطر رئيس الحكومة هشام المشيشي في وقت سابق اليوم إلى إعفاء خمسة وزراء في الحكومة الحالية وهم محسوبون على الرئيس.
غير دستوري
فيما قال الرئيس سعيد وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، في الرسالة خروقات التعديل الحكومي للدستور في رسالته للمشيشي، إنه غير ملزم بأجل محدد في نص الدستور. ولكنه لفت الى أزمة أعمق من ذلك، وذكر أن عدم إجراء مجلس للوزراء قبل الإعلان عن التعديل وتغييب المرأة في قائمة الوزراء المقترحين على خلاف ما تضمنه الدستور لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وفي النهاية الذهاب لنيل الثقة في البرلمان وهو إجراء لا يستند إلى نص صريح في الدستور.
والعلاقة متوترة بين الرئيس سعيد وبعض أحزاب البرلمان الذين يشكلون الحزام السياسي لحكومة التكنوقراط التي يقودها هشام المشيشي منذ سبتمبر الماضي، ومن بينها أساسا حزب حركة النهضة الإسلامية وحزب “قلب تونس.
ولم يخل نص الرسالة من تلميحات واتهامات مبطنة بالفساد للأحزاب الداعمة للمشيشي. ووصف سعيد الانتقال الديمقراطي بالانتقال “من الحزب الواحد الى مجموعة فاسدة واحدة”.
وفاقمت الأزمة السياسية الحالية من محنة الاقتصاد في تونس والذي بلغ نسبة انكماش غير مسبوقة بنسبة 8,8 بالمئة في كامل 2020 ونسبة بطالة 4,17 بالمئة في ظل احتجاجات اجتماعية متواترة ضد الفقر.
