الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

تفاصيل زيادة أجور الموظفين 2021..علاوة دورية وخاصة أول يوليو وضوابط لصرف المكافآت والبدلات

الرئيس نيوز

انتهت الحكومة من وضع الأسس التفصيلية لمنظومة أجور العاملين بالدولة في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022، بما يتسق مع توجهات الدولة لترشيد الإنفاق على الأوجه غير الأساسية.

تفاصيل زيادة أجور الموظفين 2021

ونرصد في التقرير التالي أبرز الأسس:
- قصر التقديرات بمشروع الموازنة على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين.

- تكون حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ولا يجوز زيادتها إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- استمرار حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

- يحظر تحميل الخزانة العامة بأي مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تمويل من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة.

- يراعى أن تقتصر الزيادة في المرتبات الأساسية عما هو مقدر في موازنة العام الحالي على الحتميات مثل العلاوات الدورية والتشجيعية، الزيادة السنوية التي تقررت لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وقدرها 120 جنيه، العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

- يراعى أن تقتصر الزيادة في الأجر الوظيفي عما هو مقدر بموازنة العام الحالي على الحتميات مضافًا إلى ما تقرر لهم من علاوة وفق أحكام قانون الخدمة المدنية.

- على الجهات المختلفة أن تراعى عند وضع تقديراتها لبند المكافآت عدم تعديل اعتمادات هذا البند عما هو مدرج له في موازنة العام الحالي، إلا في حدود ما يستجد من حتميات كتغيير في أعداد العاملين أو حالتهم الوظيفية أو غيرها دون زيادة في نظام منح تلك المكافآت.

- أما عن مكافآت المستشارين، يتعين على الجهات أن تراعى إرفاق بيان بأعداد المستشارين وكل ما يتقاضونه من المكافآت والبدلات ومقابل حضور الجلسات واللجان وأي مزايا مالية أخرى.

- يراعى قصر أي مقترحات بصرف بدلات نوعية على الوظائف المشغولة فقط، مع تحويل نسب هذه البدلات إلى فئات مالية مقطوعة.
تحويل المزايا العينية التي كان يحصل عليها الموظفون في 30/6/2015 إلى مبالغ مالية مقطوعة، ولا يتم تقرير أي زيادة في أي نوع من المزايا العينية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء وَبِنَاءَا على عرض الوزير المختص بالإصلاح الإداري بعد موافقة وزير المالية.

اقرأ أيضا:

انتقادات برلمانية لغياب عبد العال عن جلسات " النواب".. ومطالبات بتطبيق اللائحة

"ماذا أنت فاعل يا موسوعة القانون؟"..محمد السادات يعلق على غياب عبدالعال عن جلسات البرلمان