خاص| «المالية» تبحث عن مصادر تمويل جديدة لموازنة 2021 2022

قالت مصادر حكومية مسئولة أن وزارة المالية تبحث حاليا موارد إضافية، لدعم الإيرادات العامة في الموازنة الجديدة دون أعباء على المواطنين، مشيرة إلى أن هناك بعض المقترحات التي تخص تحقيق إيرادات عن هيئة المجتمعات العمرانية لصالح الموازنة العامة بإضافة بعض الرسوم  لصالح الخزانة العامة.

وأضافت المصادر أن الاقتراح مقبول ولكن يتم دراسته حاليا لتحديد الأثر المالي له، موضحة أن هناك مقترحات أخرى في تعديلات القوانين مثل الضريبة العقارية قد تطول إعفاءات السكن الخاص، مقابل إعفاءات جديدة للقرى والوحدات السكنية بالمناطق السكنية التي سيتم تحديدها وضريبة الدمغة وبعض الأوعية المقترح تعديلها بضريبة القيمة المضافة، وسيكون لها أثر ايجابي على موارد الدولة في الموازنة الجديدة.

أكدت المصادر أن ضريبة الدخل مستقرة هذا العام بدون تغيير لحين التقدم بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذى حالت ظروف جائحة كورونا من إتمامه وطرحه للحوار المجتمعي، مشيرة إلى عدم وجود ما يمس المواطن حيث تسعى وزارة المالية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، لدعم قطاعي الصحة والتعليم والخدمات خلال موازنة 2021/2021