الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مواقف الدول الفاعلة بليبيا تجاه المرحلة الانتقالية.. خبير يوضح

الرئيس نيوز

أبدت جميع الدول الإقليمية والدولية الفاعلة في الأزمة الليبية الدعم والارتياح للسلطة التنفيذية الانتقالية الجديدة في ليبيا، داعيين إلى انسحاب القوات الأجنبية، فيما تدعم الحكومة الليبية الجديدة دور أنقرة في ليبيا، ولا تعارض الوجود العسكري التركي هناك.

المواقف الدولية للدول الفاعلة كانت واضحة وإن أبدى البعض منها وقوفه على الحياد بين طرفي الصراع وهم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خلفية حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

ورغم تواصل باريس وموسكو وروما وواشنطن مع الأطراف الليبية، إلا أنه بدا واضحًا وقوف الأولى والثانية مع حفتر، بينما دعمت روما وواشنطن السراج في كثير من المواقف ولعل أبرز ما يحرك هذه الدول المصالح.

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يمثل النفط الليبي عاملًا محركًا لسياسات واشنطن تجاه الأوضاع فى ليبيا، حيث تسيطر شركات أكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم الأمريكيتين على حصة نفطية ذات أهمية كبرى، وفي الوقت نفسه أثنت في بعض الأحيان على جهود الجيش الوطني لمطاردة التنظيمات الارهابية والقضاء على وجودها.

كما لجأت إيطاليا إلى دعم حكومة الوفاق لحماية مصالحها النفطية، إذ تسيطر شركة "إيني" الايطالية حاليًا على أغلب الحقول النفطية فى برقة وفزان، وتستورد 12% من احتياجاتها من الغاز و25٪ من احتياجاتها النفطية من ليبيا وهى ما تمثل 32% من الإنتاج النفطى الليبي.

في المقابل، ترغب فرنسا فى تأمين مصالحها الاقتصادية في ليبيا والسيطرة على حقول النفط الليبية عبر شركة "توتال" الفرنسية، و تتمسك باريس بدعم خليفة حفتر، لسيطرة الجيش على الهلال منطقة الهلال النفطي، كما تتطلع لإعادة الإعمال عبر المجموعة الهندسية الفرنسية "اليستوم" وشركة الأسمنت "«لافارج".

كذلك تدعم موسكو خليفة حفتر وتهتم بليبيا كونها مدخلاً للبحر المتوسط وجنوب أوروبا وتسعى لامتلاك قواعد عسكرية هناك، كما ترغب في إنهاء حظر تصدير السلاح الذى فرضته الأمم المتحدة ضد ليبيا، وذلك لزيادة مبيعاتها العسكرية بإعادة تسليح الجيش الوطني الليبي.

من جانبه، قال الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سامح راشد، إن هناك محددات ومصالح تحكم مواقف الدول الإقليمية والدولية المعنية بالملف الليبي، مؤكدًا أنها تختلف من طرف لآخر.

وأضاف راشد في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "فرنسا لها مصالح نفطية في ليبيا إلى جانب خلو جنوب ليبيا من الجماعات الارهابية، كذلك روسيا تسعى للتواجد الفعلي في ليبيا ليكون لها موطئ قدمعلى ساحل المتوسط لإكمال القوس الذي بدأته من روسيا".

وأوضح: "مدى تحقيق الأطراف الخارجية لمصالحها في ليبيا، وضمان تحقيقها من خلال التغييرات التي تحدث في ليبيا، على إثرها سيتحدد موافقها بالإيجاب أو السلب.. السلطة التنفيذية الليبية الجديدة إلى حد كبير تضم شخصيات لا تتبنى مواقف ضد معظم الأطراف المعنية بالملف الليبي، لذا ستنال القبول من الأطراف المحيطة بليبيا والخارجية".

وشدد: "الحكومة الليبية الجديدة دورها مؤقت ولها مهمة محددة وهي تسيير الأعمال واستمرار ضخ النفط، وتشغيل المؤسسات الليبية خصوصًا الاقتصادية، والأهم من ذلك الإعداد لانتخابات ديسمبر المقبل والإشراف على إجراءها في الوقت المحدد".

ولفت: "حدود الانعكاس السلبي لهذه الحكومة تظل محصورة في هذه المرحلة، لذا ستخظة بقبول عربي وإقليمي ودولي وإن كان هناك تحفظ لدى بعض الأطراف منها، إلا أنه لن يعلن أحد ذلك صراحة لأنها مرحلة مؤقتة وتكتيكية".