أبرز ثمان نقاط اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية بالقاهرة.. والجهاد تقاطع بسبب أوسلو
وسط أجواء من التفاؤل الحذر، نشرت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، منذ العام 2005، وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، واستهلته بتقدم الشكر لمصر حكومة وشعبًا على جهودها في رعاية الحوار الوطني، وإنهاء الانقسام الذي أضر بالقضية الفلسطينية.
قالت الحركة في البيان الذي حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منه، إن الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعا في القاهرة ناقشت فيه القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة، على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته في التنفيذ".
لفت البيان إلى أن الحضور اجتمع على أن الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب، بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
اجتماع مارس
وأكد البيان أن الحضور قرر المجيئ إلى القاهرة خلال مارس المقبل مجددًا لعقد اجتماع بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
قالت الحركة إن الحضور جدد تأكيده على إلتزامه بالجدول الزمني الذي حدد مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
كما لفت بيان الحركة إلى أنه تم التأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، فضلًا عن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.
الشرطة الفلسطينية
بيان حماس قال أيضًا: "إنه تم التوافق على أن تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون"، مع إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ودعا المجتمعون الرئيس أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.
كما طالب الحضور ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة، مع التأكيد على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.
مقاطعة الجهاد
من جانبها، قررت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية ما دام سقفها اتفاق أوسلو، وقالت الحركة في بيان، "فيما يتعلق بانتخابات السلطة، فإن الحركة قررت عدم المشاركة في انتخابات "مسقوفة" باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته".
قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية: إننا نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر مارس المقبل".
وشاركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في جولة الحوار الوطني التي انطلقت يوم أمس في القاهرة برعاية مصرية، وقد عرض الوفد رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيدا عن اتفاق أوسلو.
