وزيرة التخطيط: نجحنا فى تخفيض نسب الوفيات من الحوادث والأمراض المزمنة

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود المبذولة في تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية وذلك خلال إلقاء بيان أداء الوزارة اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن العمل على تنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية يتم من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مؤكدة قيام الوزارة بعدد من المهام في هذا الشأن؛ تشمل إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018 ، في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت السعيد قيام الصندوق بإنشاء 4 صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة في "الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري"، مشيرة إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا.

ولفتت السعيد إلى مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية؛ لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير، لافتة إلى أن الصندوق وضع منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مجمع التحرير.

وقالت: تم البدء في بحث ودراسة كيفية استغلال المبنى، وكذا آلية تطوير المبنى لتحقيق التكامل بين كافة جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" من خلال خلق استخدامات متنوعة تشمل نشاط فندقي، وخدمي ، وإداري، وتجاري، ليصبح جزءاً من إعادة احياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصراً للجذب السياحي للمنطقة.

وأشارت السعيد إلى توقيع الصندوق شراكة في فبراير 2020 مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم تحديد شركتين ليتم طرحُهما للقطاع الخاص وفي البورصة المصرية وفق ضوابط مُحدّدة.

وأكدت السعيد أنه في ضوء قيام الهيئة المصرية للشراء الموحد بإنشاء مخازن استراتيجية على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات تخزين الدواء والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاع الصحي بشكل عام، تحالفت الهيئة مع صندوق مصر السيادي لهيكلة وتمويل هذا المشروع من أجل خلق كيان يدير المخازن عن طريق متخصصين في مجال الإدارة والخدمات اللوجيستية وتطبيق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر محلية، مشيرة إلى دراسة الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا وعلى رأسها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحول الرقمي.

كما نوهت السعيد عن مساهمة الوزارة في تأسيس صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في 2019، والذي يُعد آليّة لتوفير تمويل مُستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم ودمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتوفير خدمة تعليمية مُتميّزة مُوجّهة للمناطق الأكثر احتياجاً، وإدارة العمل الخيري والوقف بشكل مُؤسّسي واحترافي.

وفيما يتعلق ببرنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة؛ أشارت السعيد إلى حصر 3692 أصل، وتسجيل 3470 أصل، ويتم حالياً التكامل مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة – والتي تم نقلها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وتقوم بالرفع المساحي والتدقيق باستخدام صور الاقمار الصناعية عالية الدقة وإنشاء منظومة جغرافية مُتكاملة للأصول التي يُقترح التصرّف بها، وكذا التكامل مع مركز الـمُتغيّرات المكانية بالوزارة لتسجيل الأصول وتحديثها جغرافياً.

وأكدت أن  هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، هذا إلى جانب تفعيل الدور التمويلي والتنموي للشركات التي يساهم فيها البنك، وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلي في 2018 لتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومنتجات وخدمات تمويلية متنوعة والمساهمة في الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري وتعزيز الشمول المالي.

ولفتت إلى سعي الشركة لتوظيف أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة في تقديم أفضل الحلول التمويلية الرقمية مما يتسق مع توجهات الدولة الاستراتيجية للتحول إلى نظام اقتصادي رقمي، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات التمويلية للشركة 128 ألف مستفيد؛ 43% منهم من الاناث، بإجمالي تمويلات 2.4 مليار جنيه، من خلال شبكة واسعة تشمل 72 فرعًا في محافظات مصر، وساهمت في توفير 512 ألف فرصة عمل.

وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتطوير وميكنة الخدمات الحكومية لفتت السعيد  إلى أن الوزارة قامت بميكنة 6603 جهة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بربط المنظومة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة ومنها: وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي/صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص / الضمان الاجتماعي/تكافل وكرامة/بنك ناصر الاجتماعي)، وقاعدة بيانات التأمين الصحي، وقاعدة بيانات البريد المصري، وقاعدة بيانات التربية والتعليم، وقاعدة بيانات السجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب إتاحة المؤشرات التي تدعم متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤشرات التي تشير إلى انخفاض أعداد الوفيات نتيجة للمبادرات الصحية وتطوير شبكة الطرق بالدولة.

وتابعت السعيد أنه جاء ضمن أهم المؤشرات انخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة بنسبة 19% بين عامي 2018 و2020، وانخفاض الوفيات من الحوادث بنسبة 30% في الفترة ذاتها، كما ساعد ذلك في تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها سيادة الرئيس ويأتي على رأسها مبادرة 100 مليون صحة،  فضلاً عن تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب، وقد أثمرت ميكنة منظومة التطعيمات في ثلاث عشرة محافظة عن ترشيد الأنفاق على منظومة الطعوم والأمصال بنسبة تصل 10 %، ومستهدف الانتهاء من ميكنة باقي المكاتب بنهاية 23/2024.

وأضافت السعيد أن جهود الوزارة تضمنت أيضا العمل على تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال: تطوير 255 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة من 307 وحدة محلية تقدم 133 خدمة، إلى جانب تطوير عدد 8 دواوين عموم المحافظات (القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة –  مطروح – المنيا – سوهاج – أسوان) تقدم 88 خدمة، فضلا عن تطوير 18 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية من إجمالي 22 مدينة تقدم 180 خدمة، كما  تم إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 43 خدمة.

ولفتت السعيد إلى ربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية الذي أدى إلى: إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات، فضلا عن حصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية، إلى جانب البدء في إتاحة مراكز الخدمات المتنقلة (عربات خدمات متنقلة) والوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات (أجهزة العمل الميداني كالتابلت وطابعات ميدانية)، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه حرصاً من الوزارة على التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف جهات الدولة، والبناء على ما تحقق من انجازات في ملف الاصلاح الاداري والتحول الرقمي، تم تسليم الملفات التالية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب التعديل الوزاري في ديسمبر 2019، واحتفظت الوزارة بملف بناء القدرات، وقواعد البيانات المرتبطة بمنظومة التخطيط التنموي.

وأوضحت السعيد أن الوزارة أطلقت مشروع بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، حيث تم تصميم العديد من البرامج التدريبية، تشمل برامج تدريبية تستهدف الداخلين الجُدُد والقيادات الوسطى والقيادات العليا، علاوة على برامج مُتخصّصة للعاملين بالوحدات الإدارية الـمُستحدثة، أو بناءً على الاحتياجات التدريبية المطلوبة، وذلك بهدف رفع قدرات ومهارات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالأخص الـمُنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع مراعاة بعد النوع الاجتماعي وتمكين المرأة. وخلُص المشروع إلى تدريب نحو 31 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة على برامج عِدّة أبرزها : برنامج وطني 2030، إلى جانب دبلومة القيادة التنفيذية للمرأة بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم الـمُتحدة للمرأة وجامعة ميزوري ستيت الأمريكية، وتخرجت منه 215 سيدة من القيادات النسائية تمثلن عدد من المحافظات (القاهرة- المنيا- الاقصر- بورسعيد- إسكندرية)، وسيتم استكمال البرنامج ليغطي باقي المحافظات تباعاً.

وفي إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات مع الدول الافريقية الشقيقة لفتت السعيد إلى أن البرنامج امتد ليشمل تدريب نحو 100 سيدة من القيادات النسائية في 45 دولة افريقية، بالاضافة إلى ذلك  نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع للوزارة عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة لنحو 165 سيدة من الدول الافريقية الشقيقة.

وتابعت السعيد أنه يأتي في هذا الاطار كذلك تنفيذ دبلومة إدارة الأعمال التنفيذية للقيادات بالتعاون مع جامعة شيكاغو بوث الأمريكية، ودبلومة القيادة من أجل التميّز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة كينجز كولدج البريطانية، وبرنامج مسئول حكومي مُحترف، ودبلومة وماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا الفرنسية -1220 موظفاً حكوميًا دون سن 45 عام- وبرنامج الوكيل البرلماني بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية لـمُكافحة الفساد.

وأوضحت السعيد أنه نظراً لأهمية مشروع التدريب وبناء القدرات، فقد تم إطلاق قاعدة بيانات للمُتدربين تحتوي على قائمة بالتدريبات التي تلقاها كل موظف في الجهاز الإداري للدولة، لتحديد إمكانياته واستغلالها، وتوجيه البرنامج التدريبي الـمُناسب له مُستقبلًا والاستثمار فيه على حسب احتياجه.

وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع "رواد 2030 " وذلك تأكيداً لأهمية ودور الشباب في المجتمع، ويهدف المشروع إلى بناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم مــن تحويــل أفكارهــم إلــى مشــروعات علــى أرض الواقــع والاستفادة مــن طاقــاتهم للمُساهمة في دعــم النمــو الاقتصــادي، وخلق فرص العمل، حيث تم تقديم المساعدة لنحو700 مشروع، وتوفير نحو 25 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال هذه المشروعات، وتم الوصول إلى أكثر من 350 ألف شاب وفتاة من خلال حملة ابدأ مستقبلك للتوعية بأهمية ريادة الأعمال،كما استفاد نحو 340 شاباً وفتاة، من البرامج التي اطلقها المشروع لدراسة الماجستير في ريادة الأعمال، وتخرّجت الدفعات الأولى من هذه البرامج عام 2020، علاوة على إنشاء ٩ حاضنات أعمال، في مجال  الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصريــة أفريقيــة واحتضان 25 مشروعاً في السياحة والذكاء الاصطناعي.

وأضافت السعيد أنه استكمالاً لدور الوزارة في بناء القدرات والتطوير المؤسسي، جاءت "جائزة التميز الحكومي" لدورتين متتاليتين (2020،2019) بهدف تحفيز ونشر ثقافة الجودة والتميّز في الـمُؤسّسات الحكومية، وتم في هذا السياق، زيادة أعداد جوائز التميّز من 15 جائزة في الدورة الأولى إلى 19 جائزة في الدورة الثانية، بنسبة زيادة بلغت 27%، وزيادة أعداد الـمُتدرّبين من 3699 مُتدرّباً في الدورة الأولى إلى 6660 مُتدرّباً في الدورة الثانية بنسبة زيادة 80%.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق مبادرة " كن سفيرا" والتي تستهدف نحو 1000 شاب وفتاة من كافة المحافظات المصرية، سعياً لنشر ثقافة التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات المواطنين خصوصًا الشباب، وقد تم فتح باب التقدم للدفعة الأولى من المبادرة لشباب الجامعات وأعضاء الكشافة والاتحادات الطلابية والخريجين من سن 18-35 عاماً، وتقدم لهذه الدفعة نحو 7 آلاف شاب وفتاة.

واستعرضت السعيد بعض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط للتعامل مع تداعيات كوفيد-19، والسيطرة على تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد شمل ذلك: ترشيد الانفاق حيث عملت الوزارة على إعادة ترتيب الاولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الازمة، وقامت بزيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19/2020 للإسراع من معدلات تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية، وكذلك زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة.

ولفتت السعيد إلى ما قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من إجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية، وكذلك أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع، وقد ساهمت هذه الدراسات والبحوث في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وفي إطار دور الوزارة كرئيس للمجلس القومي للأجور، أوضحت السعيد أن المجلس سعى في ظل الأزمة للحفاظ على العمالة والمنشآت من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع الاتحادات في القطاعات المختلفة وبصفة خاصة التي تعرضت لتوقف كلي أو جزئي جراء الازمة، وتم التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع السياسات اللازمة لمســـــاندة هذه القطاعات من أجل الحفاظ على الكيانات الاقتصــــادية والعمالة.

وتابعت السعيد أنه في هذا الاطار قامــــت الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنيّة بملف "صرف المنحـــة الرئاســـية للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا"، وفي إطار دور سيادتها كمُقرّر للجنة التي شكّلها دولة رئيس مجلس الوزراء لإدارة هذا الملف، من حيث وضع معايير الاستحقاق، والتنسيق بين كافة الـمُبادرات الداعمة، وإنشاء قاعدة بيانات مُتكاملة عن العمالة الـمُتضرّرة، بلغ عدد الـمُسجّلين على قاعدة البيانات في المرحلة الأولى من الـمُبادرة 4.4 مليون عامل وبلغ عدد الـمُستحقين 2.1 مليون عامل، بإجمالي مبلغ للمرحلة الاولى 2.4 مليار جـــنيه، وبعد مد المنحة لثــــلاثة أشهـــــر أخـــــرى (المرحلة الثانية) بتوجــــيه من السيـد/ رئيـــــس الجمهــــــورية، بلغ عدد الـمُسجّلين على قــاعدة البيانات 6 مليون عامل. وبلغ عدد الـمُستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن؛ وقد بلغ اجمالي تكلفة المرحلتين الاولى والثانية نحو 4,5 مليار جنيه