المعارضة التركية: أجندة سرية وراء تلاعب أردوغان بعدد من القوانين الرئيسية

تعهد أردوغان بتعديلات أخرى في القوانين الأساسية للبلاد، وذلك بعد أن اكتسب سلطاتٍ تنفيذية موسعة من خلال إعادة كتابة الدستور التركي عام 2017، مثلما حدث قبل أربع سنوات، أطلق تعهد أردوغان العنان لعاصفة سياسية - لكن هذه المرة، كما يقول سياسيون معارضون، هذا بالضبط ما قصده أردوغان.

كما أكد أردوغان أنه سيستهدف بقايا الميثاق الذي تبناه المجلس العسكري لأول مرة في عام 1982، وهو ما تراه أحزاب المعارضة التركية في التصريحات الأخيرة محاولة لصرف الانتباه عن الاقتصاد المتعثر الذي أسيء إدارته من قبل أردوغان الاستبدادي وحزبه الذي لا يحظى بشعبية.

قال علي باباجان، وزير الاقتصاد السابق في عهد أردوغان ورئيس حزب DEVA المعارض: "هذا يتعلق بمنع مواطنينا من رؤية المشاكل الحقيقية" في تركيا. "يجب ألا نقع ضحية للجهود الرامية إلى تشتيت انتباه الجمهور".

وتتوافق الدوافع التي يرجحها باباجان وقادة الأحزاب الآخرون مع الحسابات البرلمانية: فائتلاف أردوغان من المحافظين ذوي الجذور الضاربة في إيديولوجية تيار الإسلام السياسي وتيار القوميين الأتراك أقل بـ 23 مقعدًا من الأغلبية اللازمة لسن تعديلات قانونية كبيرة، علاوة على ذلك، ليس هناك توقعات بأن يتنازل أردوغان عن أي من سلطاته مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية، وهو مطلب ينادي به سياسيون بارزون.

وعند انتقاد الدستور الحالي، يذكر أردوغان بشكل متكرر منظمة أنشأها الجيش لمراقبة جامعات البلاد عن كثب. ومع ذلك، فقد ذهب إشرافه إلى أبعد من ذلك - تم توسيع السلطات الرئاسية لاختيار رؤساء الجامعات المخلصين للنظام، وفي الأسابيع الأخيرة تم اعتقال عشرات الطلاب في اسطنبول الذين احتجوا على مثل هذا التعيين.

تأثرت شعبية أردوغان بضعف الاقتصاد وتدهور العملة بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة وأوروبا، وفي الأشهر الـ 12 الماضية بسبب القيود الوبائية، فيما ارتفعت البطالة والأسعار، بينما خسر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس الانتخابات المحلية في كل من اسطنبول وأنقرة.