كيف تتصرف السلطة الليبية الجديدة في ملفات الأزمة؟.. برلماني ليبي يوضح

قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، إن عملية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة لتولي المرحلة الانتقالية في ليبيا كانت حرة ونزيهة، مشيرًا آلى أن الانتماءات القبلية والايدولوجية حاولت التأثير على التصويت وربما حتى المال الفاسد.

وصوت الملتقى السياسي الليبي، في وقت سابق من الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

أضاف أوحيدة في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "لم نتوقع أفضل من ذلك على الأقل بهذه القائمة، وتم استبعاد الأسماء و الشخصيات الجدلية، ومن تم اختيارهم يمثلون جفرافيا أغلب ليبيا، ومن المتوقع جدًا أن يكونوا أكثر توافق فيما بينهم كونهم ليسوا من أطياف متباينة ، ولن نشهد خلافات كالتي حدثت في مجلس الصخيرات".

وأكد البرلماني الليبي أنه "يبقى التحدي في مدى قوة المجلس الجديد وادارتهم للسلطة التنفيذية لكل الليبيين على حد سواؤ، ومدى تعاون التشكيلات المسلحة وانصياعها للمشهد السياسي الجديد، وعدم تدخلها في عمل المجلس والحكومة  أو ابتزازهم كما حدث مع سلطة السراج. ينبغي للحكومة المؤقتة الجديدة أن تتخلص من التكبيلات والارتباطات ببعض الدول التي أجراها مجلس السراج، و أن تمد جسور الثقة مع الجميع خاصة قيادة الجيش لانجاح عمل لجنة 5+5، وكذلك تطمين كل الدول المتدخلة في الشأن الليبي بأن لاتنحاز لمصلحة دولة على حساب الأخرى".

وأتم أوحيدة أن التحدي الأكبر يبقى في حلحلة الأزمة المالية والاقتصادية وعدم التمادي في الفساد، كذلك الاهم هومدى تعاون المجتمع الدولي لتذليل العقبات أمامها ولجم المعارضين داخليًا وخارجيًا لعدم عرقلتها.

يشار إلى أنه في وقت سابق؛ توقع البرلماني الليبي أنه "في حال فوز القائمة الثالثة ستكون السلطة من طيف واحد وسنشهد استمرار لنهج ادارة مجلس السراج من داخل طرابلس دون تغيرات تذكر في أهم الملفات لاسيما الأمنية والتدخلات العسكرية الأجنبية والمرتزقة وملف الفساد والميليشيات وقد نصل إلى انتخابات بطريقة أو اخرى دون أي تغير على الأرض مع احتمال نشوب حرب لاقدر الله".