وزير الري يبحث الموقف المائي والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبدالعاطي الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الاحتياجات الحالية، والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة، مشددا على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات في المصارف.
كما وجه وزير الري بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة للتصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات، وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
كما استعرض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجها بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.
جدير بالذكر أن وزارة الري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تأهيل نحو 7 آلاف كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضارى والبيئى الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها.
ووجه عبدالعاطي بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية، تمهيدا لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي، بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث، بما يحقق ترشيد المياه في كافة النواحي.
وفي إطار المتابعة الدورية لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث، استعرض وزير الري الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث، مؤكدا ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ، نظرا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، مع التأكيد على مواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري.
كما استعرض عبدالعاطي الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، مشيرا إلى أن وزارة الري اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.
كما طالب بضرورة التنسيق المستمر بين جهات الوزارة المختلفة والمركز القومى لبحوث المياه لتحديد الاحتياجات البحثية لمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، وبما يحقق تطويع التطور التكنولوجي في خدمة الأعمال التي تقوم بها الوزارة، ومردود ذلك الإيجابي على تطوير المنظومة المائية في مصر.
كما تم استعراض موقف المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا للاستفادة من مياه الصرف الزراعي، بهدف سد العجز المائي وتعظيم الموارد المائية لمصر، وعلى رأسها مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة.. موضحا أن وزارة الري تقوم حاليا بدراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.
وتم أيضا استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع مشروعات (توسعة الطريق الدائري – إنشاء الطريق الدائري الأوسطي – المحاور المقامة على نهر النيل بسمالوط ودراو وقوص ونقادة وديروط – مشروع التخطيط العمرانى برأس الحكمة بالساحل الشمالي وغيرها من المشروعات الكبرى).
واستعرض الدكتور عبدالعاطي خلال الاجتماع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعي.
وكانت وزارة الري قد بدأت في تنفيذ خطة لتنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل"، والتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي بالواحة.
وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى لإمكانات التدريبية المتميزة التي يمتلكها قطاع التدريب الإقليمي التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للعاملين بالوزارة، وقيام القطاع بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من مختلف الوزارات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وذلك فى ضوء دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، ودعما للجهود المبذولة فى مجال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما تم استعراض التطبيقات المعدة بمعرفة مهندسي مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة والتابع لقطاع التخطيط، لمتابعة الخطة الاستثمارية، ومتابعة الشكاوى وطلبات النواب، وحصر الزمامات المحولة لنظم الرى الحديث، والتعديات الواقعة على نهر النيل، وموجودات المخازن وغيرها، الأمر الذى يسهم فى تسهيل المتابعة بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.
وأكد عبد العاطى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس (كوفيد-19) "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلباً على كفاءة سير العمل.