النائبة ريهام عبد النبي: تمثيل المعارضة بالقائمة الوطنية "من أجل مصر" بداية الانفراجة السياسية

لايزال الحوار مستمرًا مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، ودورهم في البرلمان الجديد وأبرز ملفات الموجودة في أجندتهم التشريعية.

 وهذه المرة تلتقط النائبة ريهام عبدالغني، أطراف الحديث ممثلة للحزب تحت القبة، وإحدى أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وبوصفها ضمن الكتلة النسائية الشابة في مجلس النواب تعلق على الأداء النسائي خلال الجلسات الماضية

هناك عدد كبير من السيدات تحت قبة برلمان 2021 وتنوع عمرى من أجيال مختلفة، وأرجو أن يعطى الرأى العام نفسه والشباب فرصة لإثبات قدراتهم السياسية خلال الدورة البرلمانية الحالية.

التدريب والتأهيل ضرورة وتناقل الخبرات أيضا أكثر ضرورة من أجل تعاقب الأجيال، ونحن كسيدات فى المجلس  الحالي  نحتاج لذلك، ونحن لدينا حماس كبير ، خاصة أن الإعداد والتدريب يصب فى الصالح العام، سواء كان للسيدات أو الرجال أو الشباب  من جانب البرلمان أو المجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات التى تعمل  علي تأهيل وتدريب المواطنين بالعمل البرلماني والسياسي.

استدعاء الحكومة هو عمل رقابي جاد من البرلمان علي الحكومة بجميع الملفات، وتوجد مناقشات قوية مما يؤكد أنها ليست مسرحية أو تمثيلية.

رأيت حالة كبيرة من الاعتدال فى إدارة هذا الاستدعاء وتوجيه الأسئلة وقد سمح لنا بتوجيه ما نريد ، واستعراض ما نراه من قصور، وذلك على قدم المساواة مع كتلة الموالاة وحزب الاغلبية، وهو شئ يحسب لإدارة البرلمان والمستشار الجبالى.

أنا أري أن بداية الانفراجه كانت من التمثيل للمعارضة بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وتواجد الرأي الآخر، وهذا أعطي صورة جيدة للشارع السياسي بشأن فتح المجال العام.

العمل فى لجنة الإدارة المحلية يتم علي قدم وساق، ولدينا العديد من الأولويات منها قانون الإدارة المحلية، وسيكون هناك مناقشات موسعة خاصة أن قانون الإدارة المحلية خضع لنقاشات كبيرة طوال الفصل التشريعي الأول وهو  غير مقتصر فقط علي النظام الانتخابي ولكنه يهم  المنظومة المحلية ككل، بجانب ذلك لدينا العديد من الإهتمامات  بشأن ملف المواقف العشوائية.

وسنحرص خلال مناقشتنا للقانون على ضبط العلاقة بين المناصب التنفيذية  والمجالس المحلية المنتخبة وأدوات الرقابة، كما لا نغفل ما كان يتم تداوله بشأن المحليات "الفساد للركب" ونسعى إلى عملية ضبط كامل للمعايير للقضاء على الفساد والمحسوبية فى المحليات.

واتخذت الحكومة قرارًا بإحالة القوانين التى لم يتم إقرارها خلال الفصل التشريعى إلى اللجان المختصة لإعادة مناقشتها، وجاء قانون المحليات على رأس الأجندة.

ما أريد توضيحه أيضا هو أن هناك حالة كبيرة من الحماس بين الشباب للمشاركة فى انتخابات المحليات كمرحلة إعداد سياسى أولى للترقى إلى البرلمان من خلال التعرف على دولاب العمل الحكومى والتنفيذى على أرض الواقع.