فضح مصدر أسلحة الميليشيات السورية.. حكومة أردوغان تسجن خبير جنائي

عاقبت حكومة أردوغان خبيرًا جنائيًا بعد أن تولى فريقه التحقيق في مصدر الأسلحة الثقيلة التي تم اعتراضها والمتجهة إلى المليشيات التكفيرية في سوريا لدوره في فضح شحنات الأسلحة غير القانونية إلى سوريا من قبل وكالة المخابرات التركية.
وفقًا للوثائق السرية التي حصلت عليها صحيفة نورديك مونيتور السويدية، لعب "برهان الدين جيهانجير أوغلو"، الرئيس السابق للشبكة الأوروبية لمعاهد العلوم الجنائية والرئيس السابق لقسم البحث الجنائي والطب الشرعي لقوات الدرك، دورًا حاسمًا في التحقق والتعرف على قذائف الهاون التي تم العثور عليها في شاحنات متجهة إلى سوريا تم اعتراضها في يناير 2014.
وأمر المدعي العام فريق جيهانجير أوغلو في أنقرة بإجراء البحث الجنائي والتعرف على مصدر الأسلحة الفتاكة والتحقق منها كجزء من تحقيق جنائي في مزاعم أن الأسلحة كانت موجهة لتنظيم القاعدة في سوريا. كجزء من إجراءات التشغيل الموحدة، أجرى الخبير الجنائي التحقيق الذي طلب منه، وقدم فريقه النتائج إلى مكتب المدعي العام بناءً على التكليف الصادر له.
وسرعان ما شعرت حكومة أردوغان بالحرج والذعر من الكشف الفاضح للشحنات غير القانونية من قبل استخبارات أردوغان، وعلى الفور تدخلت الحكومة في القضية وتمكنت في النهاية من التكتم على نتائج التحقيق في مثال صارخ لتدخل السلطة التنفيذية في القضاء.
وتم فصل المدعين العامين والقضاة وضباط الشرطة والدرك وغيرهم ممن شاركوا في التحقيق في وقت لاحق وسجن بعضهم بتهم ملفقة.
وكشفت شهادة برهان الدين أمام المحكمة عن مؤامرة حكومية للتكتم على  شحنات الأسلحة غير القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن "جيهانجير أوغلو"، عقيد متقاعد، وخبير جنائي مخضرم خدم في الجيش التركي لمدة 40 عامًا وأنشأ أول وحدة للبحث الجنائي والطب الشرعي في الدرك، وهو جزء من الجيش يعمل أيضًا كقوة إنفاذ القانون لوزارة الداخلية في المناطق الريفية في تركيا.
تم القبض عليه وفريقه المكون من سبعة علماء جنائيين في عام 2015 لمجرد أنهم امتثلوا لأوامر المدعي العام كما هو مطلوب منهم بموجب القانون التركي وبموجب التكليف الصادر إليهم.
في جلسة استماع عقدت في 4 مايو 2016 في محكمة السلام الجنائية السابعة في اسطنبول، دافع جيهانجير أوغلو عن نفسه وعن سجل خدمته المشرف، قائلاً إنه أدار فريقه منذ 2005 ولم يواجه أي تحقيق بشأن سلوكه، سواء كان إداريًا أو قانونيًا. وأكد أنه لم يتم الطعن أو الرفض في أي تقرير قدمه خلال حياته المهنية التي امتدت 25 عامًا كخبير جنائي.
وأوضح جيهانجير: "في اليوم الذي بدأ فيه مكتب المدعي العام في أضنة التحقيق، أوقفت الشاحنة وصودرت شحنتها. وعيّننا المدعي العام كخبراء رسميين لفحص عينات من الشحنة"، مشيرًا إلى أن كل شيء تم طبقًا لتكليف رسمي.