الأربعاء 21 أبريل 2021 الموافق 09 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

د. شهاب دغيم يكتب: حكومة المدرعات.. أزمة السلطة في تونس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:26 م
الرئيس نيوز
طباعة

وسط أجواء مشحونة و متوترة بعد سلسلة من الاحتجاجات الليلية والعنف نزلت الجماهير الرافضة   لحكومة المشيشي /الغنوشي الى الشوارع للتنديد بغياب الاصلاحات وغياب استراتيجية واضحة لمقاومة وباء الكورونا الذي يحصد يوميا مئات الارواح وامام عجز حكومي مفضوح وعدم وضوح اجندة وصول التلقيحات في وقت سارعت فيه كل دول المنطقة العربية بتوفير التلقيح.

حكومة المشيشي التي افرغت من اطارها الأول أي  تحولت حكومة الرئيس المستقلة حكومة التكنوقراط الى حكومة سياسية حزبية أي حكومة النهضة وحزامها السياسي قطعت مع اختيارات رئيس الجمهورية و أقالت جميع المحسبوبين على قرطاج ليصبح رئيس الحكومة وزيرا الداخلية بالنيابة عارضا على مجلس النواب تحويرا وزرايا سادته عدة خروقات دستورية كشفها الرئيس قيس سعيد في مجلس الأمن القومي أمس واصفا بعض وزرائها بالفاسدين او الذين تتعلق بهم شبهات فساد كبرى مهددا بعدم تمكينهم من اداء اليمين الدستورية حتى ان منحهم مجلس النواب المساند للمشيشي ثقته.

أزمة دستورية وصحية واجتماعية تحولت الى ازمة ديمقراطية بعد ان عمدت حكومة المشيشي الى تطويق مجلس النواب بالمدرعات وسط تحركات شعبية متواصلة تنادي باقتحام المجلس واسقاطه لانها تعتبره سبب الازمة الحالية في البلاد ...

ازمة سياسية وصراع مكشوف بين رئيس الجمهورية الذي ينادي باصلاحات دستورية وسياسية وبين حركة النهضة شل كل البلاد وعطل مصالح المؤسسات والبلاد... وسط ضغط شعبي متزايد لتغيير النظام السياسي ونمط الحكم.

 

صور المدرعات التي تحاصر المجلس منذ البارحة تعود بنا الى ذاكرة اعتى الديكتاتورية وسط شعارات مناوئة للغنوشي وللنواب تؤكد على مواصلة الحراك  الشعبي الى حين اسقاط المجلس حيث تجمع الالاف من التونسيين اليوم منددين بحركة النهضة الاخوانية وزعيمها راشد الغنوشي في تحد لعشرات المدرعات والحشد الامني الذي يحاول غلق كل المنافذ امام مجلس النواب أين تقوم جلسة منح الثقة التحوير الحكوي الذي اقترحته الاحزاب الداعمة لحكومة المشيشي.

 

ازمة استقرار سياسي متواصل تهز بلاد الدستور الهجين الذي كتبه الاخوان في عملية مفضوحة لتفتيت السلطة وتهجينها.

 دستور بثلاث رؤوس ... المشلكة اليوم ليست تغيير حكومة او حكومات  بل تغيير دستور برمته او اكثر فصوله لانها مبهمة وملغمة واشكالية للتاويل ... ثم التفكير في تغيير النظام السياسي لانه أعاق الدولة واعاق مسار ديمقراطي متعثر وهي دعوة متواصلة تطلقها بعض نخب البلاد  لقيس سعيد حتى يبعث لجنة قانونية لابداء الرأي في تغيير الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي وهذا من صلاحيته الأولى. للأسف ازمة سياسية حادة وخلاف بيزنطي في وضع اجتماعي وصحي مظلم قد تصل معها الامور الى الأسوء في ظل الشحن والتعبئة من جميع الاطراف وعودة حركة النهضة بانزال مليشيات حزبية لدعم القمع الامني لقمع التظاهر السلمي والتعبير بحرية عن افلاس نظام ومنظومة بنيت أساسا على ولاءات خاريجية ودستور كتب على المقاس ...

 

في انتظار نهاية التصويت هل ستسقط حكومة المدرعات ام ان تونس ستعود من الباب الكبير لعهود التسلط باشكال أشد قمعا واستعراضية من نظام بن علي...

الكلمات المفتاحية

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads