مشروع قانون لنقل العاملين على الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة
عادت أزمة موظفى الصناديق والحسابات الخاصة لتحتل صدارة مناقشات البرلمان، على خلفية طرح عدد من مشروعات القوانين المقدمة بشأن تقنين أوضاع العاملين وضمهم إلى الموازنة العامة للدولة.
وفى هذا الصدد، تقدم النائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب، بمشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، يعالج أزمة غياب تكافؤ الفرص بين موظفى الصناديق وغيرهم من المثبتين علي الموازنة بالإضافة إلى عدم توافر الاستقرار والضمانة المالية المستديمة، وأن أجور البعض منهم وعلى قيد العمل منذ سنوات طويلة لا تتساوى بزملائهم من المعينين على الموازنة ولا يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا.
وتضمنت بنود مشروع القانون أن ينقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة ويتم تثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم على أن يراعى فى ذلك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم، ويحق للعاملين كافة الحقوق والمزايا التى أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة ويجوز انتداب ونقل العاملين إلى أيًا من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
كما تضمن المقترح نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم فى جهات عملهم والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بقانون الخدمة المدنية، وتشكل لجنة تختص بحصر العاملين بالصناديق والتنسيق مع جهات عملهم لادراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم فى الموازنة العامة.
وتطرق إلى استقطاع نسبة 15% من موارد الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
