مطالب «الصحفيين» تبحث عن مخرج تحت قبة البرلمان الجديد

انطلاقة قوية، هكذا وصف العديد من الخبراء بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021 برئاسة الستشار حنفي جبالي، ومعه تفائلت العديد من فئات المجتمع المصري، بطي سنوات مجلس الدكتور علي عبد العال، الذي يصفه خبراء بضعف الأداء البرلماني.

الصحفيون في مقدمة الفئات، التى لديها العديد من المطالب لا تزال عالقة منذ سنوات طويلة وتنتظر تدخل البرلمان الحالي لإقرارها، وفي مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات، وإعادة النظر في بعض البنود المعيبة في القوانين الحالية ومنها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وتعديل المواد السالبة للحريات في قانون العقوبات.

عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، قال إن النقابة كانت قد طالبت ببعض التعديلات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام قبل إقراره عام 2018، مجددا مطالبته بتعديل المواد المتعلقة بحصول الصحفي على تصريح قبل العمل الميداني خاصة التصوير، والاكتفاء بالهوية الصحفية (كارنيه النقابة)، لأن ذلك يعوق عمله الصحفي، ويجعله هدف لقوات الأمن في أي وقت حالة عدم وجود التصريح.

وطالب عضو المجلس في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" تعديل المادة الخاصة بتراخيص إصدار الصحف لما تضمنه اللائحة التنفيذية للمجلس بأرقام مقابل إصدار موقع أو صحيفة وصفها بـ"المبالغ فيها" موضحا أن ذلك بمثابة عرقلة وقفل الباب أمام المنصات الإعلامية الجديدة، حيث قدر 50 ألف جنيه للموقع الإلكتروني.

واعتبر عبدالحفيظ أن بعض اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام وضعته في دور "المحتسب" الذي يراقب المحتوى الصحفي والإعلامي، ويفرض عقوبات وجزاءات، وهو ما يتنافى مع الفلسفة التشريعة في الدستور وجعله منظم للمشهد الإعلامي وليس رقيبا، قائلا "الأصل في الصحافة أن تكون مستقلة وحرة إلا في ارقات الحرب والتعبئة العامة، وفقا ما أقره الدستور".

وتابع عبدالحفيظ: "بعض المواد الموجودة في قانون تنظيم الإعلام وتطبيقها في الممارسات الإعلامية  لا تليق بدولة بحجم مصر، فكيف نضع مواد في الدستور ونخالفها في القوانين".

من جهته، طالب نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش، بسن القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية كقانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء المواد السالبة للحريات في قانون العقوبات بقضايا النشر، لافتا إلى أن مشاريع تلك القوانين مقدمة منذ 2014 أثناء إعداد القانون الموحد للصحافة والإعلام، وتم فصله وإصدار القانون المنظم للهيئات الإعلامية ثم القانون المنظم للإعلام.

وأضاف قلاش لـ"الرئيس نيوز" : "منذ 2014 ومازالت القوانين سالفة الذكر حبيسة الأدراج، رغم أنها جزء أصيل ومترجم لمواد الدستور الخاصة بالصحافة، وعدم تنفيذها يعني عودة إلى قوانين مبارك التي كانت تجيز حبس الصحفيين وتنال منهم منذ عام 2006".

واستنكر قلاش أداء المجلس الأعلى للإعلام في التحقيق مع الصحفيين والإعلامين ومحاسبة اي قائم على وسيلة نشر من ضمنها صفحات التواصل الاجتماعي، رغم أن فلسفة الدستور رسخت حرية الرأي والتعبير، وفلسفة الهيئات الإعلامية الاستقلالية.

وحول تعديل قانون نقابة الصحفيين، أوضح قلاش أن "قانون النقابة الحالي به ضمانات قوية تتعلق بالمهنة واستقلال النقابة، وتغيره له علاقة بالموائمة النقابية، فمنذ الثمانينات يتم وضع تعديل القانون على جدول أعمال المجالس والنقباء المتعاقبين، لكن يخشى من  تغيير القانون أن يقوم البرلمان بإهدار تلك الضمانات".

ولفت قلاش إلى أن المجلس في وقت ولايته حتى عام 2016 درس تعديله وعمل اجتماعات مع شيوخ المهنة، وكان هناك وجهتي نظر، قائلا " الأولى إما تغيير بعض مواد القانون الموجودة منذ عام 70 ولم تعد متوائمة مع الظروف الراهنة، والثانية ترك القانون كما هو، وعمل لائحة تنفيذية تعكس التطور الموجود حاليا بالصحافة، خوفا من ضياع تلك الضمانات".

وافقه الرأي الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، بضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات، قائلا: "هذا الاستحقاق الدستوري تأخير كثير رغم نصوص المادة 68 من الدستور عليه".

وأضاف عبدالعزيز لـ"الرئيس نيوز": "مع إصدار القانونالحالة المعلوماتية ستتوفر بشكل جيد لوسائل الإعلام، مما ينعكس بشكل إيجابي على الشفافية ومحاربة الشائعات"، مؤكدا في الوقت نفسه أن قوانين تنظيم الإعلام الموجودة حاليا  لم تستقر على الحالة التنظيمية لقطاع الإعلام الصحافة، خاصة أنها تحتاج فهم وإدراك للفلسفة التي قصدها المشرع.

واستطرد الخبير الإعلامي أن الفترة الماضية شهدت تضارب وارتباك في أدوار الهيئات الإعلامية وبين السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة الإعلام، لذلك لابد أن تدرك الكيانات دورها  التنظيمي وفقا للدستور وفلسفته".

في المقابل، رأى عضو نقابة الإعلاميين أيمن عدلي أن القوانين المتعلقة بحقوق الإعلامين تم الانتهاء منها، سواء القانون المنظم لنقابة الإعلامين، أو قانون المنظم للهيئات الإعلامية، ولا يوجد مطالبات بتعديل مواد فيهم.