وساطات وتصريحات حول سد النهضة.. هل تكون الكلمة لمجلس الأمن في حل الأزمة؟

تشهد مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حالة من الجمود الشديد والغموض بعد فشل التوصل إلى إتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وألية فض المنازعات، وفى ظل حالة من التوتر والتصريحات بين السودان وإثيوبيا خلال الأيام القليلة الماضية، ودخول أطراف جديدة في محاولة لإحداث توافق منها بريطانيا وإيطاليا بجانب الدور الأمريكى الذى لم تتضح معالمه الجديدة مع تولى الرئيس الجديد بايدن.

وشهدت الساعات الأخيرة تجدد التصريحات السودانية تجاه إثيوبيا بشأن أزمة الحدود وأزمة سد النهضة، حيث أكد على عدم قبوله فرض الأمر الواقع فى القضية وأن لديه وسائل للرد على ذلك فى حالة حدوثه، كما جاء على لسان الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع فى قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن للسودان الوسائل التى يستطيع الرد بها فى حال فرض الأمر الواقع.

وأكد أن الوساطة بشكلها القديم لم تعد مجدية ولابد من تغيير المنهج، وتوسيع دور أكبر للخبراء أو توسيع الوساطة لجهات أخرى. مضيفًا: «المفاوضات هى الطريقة الوحيدة، نحن لا نريد التصعيد، وموقفنا مختلف عن مصر وإثيوبيا، إذا حصل أى ضرر السودان هو المتضرر، لذا يجب أن يكون هناك اتفاق يحمى السودان، كما أنه لا توجد مفاوضات بشكل رسمى حالياً ولا نريد التصعيد».

وساطة بريطانية وأمريكية

بخلاف الدور الأمريكى فى الوساطة والتى لم تحقق نجاحا على أرض الواقع، دخلت بريطانيا على خط الوساطة، حيث أعلن السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق عن تعهد بلاده بدعم ملف سد النهضة للوصول إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف، كما أكدت  الولايات المتحدة وإيطاليا على حق السودان فى تبادل المعلومات بصورة منتظمة لتأمين سدوده ومنشآته المائية وسلامة مواطنيه عند تشغيل السد الإثيوبي، وذلك خلال لقاء وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الأسبوع الماضي، مع سفيري الولايات المتحدة وإيطاليا لبحث آخر تطورات المفاوضات.

يأتى فشل المفاوضات بين الدول الثلاث وتبادل التصريحات ليفتح الباب حول مستقبل الأزمة، والرغبة فى الإتجاه إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة بعد فشل الإتحاد الإفريقي فى تقريب وجهات النظر وحلحلة الأزمة، وثار التساؤل حول تطبيق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهل ينجح فى إنهاء الأزمة ويكون هو الحل الأمثل والأخير.

من جهته قال الدكتور هانى رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تصاعد هذا الخلاف ينعكس على ازدياد توجس السودان وانعدام ثقته فى إثيوبيا بعد كان هناك تحالف بينهما فى مسألة السد.

وأوضح رسلان  لـ"الرئيس نيوز": "الآن بدأ ينكشف للسودان وجه آخر الاثيوبيين لم يكونوا يتوقعونه بعد أن كانوا يتغنون بفوائد السد ويعتبرونه بمثابة السد العالى بالنسبة لهم رافعين شعار إثيوبيا يا أخت بلادى، كما أن خلاف الحدود اظهر للسودان أن إثيوبيا تخادعنم وتتعامل معهم بمكر وخبث مستعمله اندفاعهم العاطفى، ولكن للاسف إثيوبيا وبعد أن ارتفع البناء لم تعد إثيوبيا تأبه للموقف السودانى فقد حصلت منه على ما تبتغيه وانتهى الأمر ، مشيرًا إلى أهمية البحث عن حلول والاتجاه إلى مجلس الأمن لحل الأزمة". 


فشل مجلس الأمن

قال الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السودانية، إن الأمم المتحدة تدخلت في مفاوضات سد النهضة، منذ أن استلم مجلس الأمن مذكرتي السودان ومصر، وإحالتة للامر للاتحاد الإفريقي بموجب المادة 54 من ميثاق الأمم المتحدة، كما سبق وتدخلت عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مفاوضات دول حوض النيل خلال 1995 - 2012، عن طريق الدعم الفني والمادي واللوجستي. 

وأوضح خبير الموارد المائية السودانية، إنه "إذا تدخل مجلس الأمن، فلا يجوز لاجهزة الامم المتحدة الاخري التدخل الا  الجمعية العامة وفي حالات نادرة جدا، وذلك عند فشل مجلس الامن في معالجة الامر، كما حدث في حالة العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956 بسبب فيتو من بريطانيا وآخر من فرنسا"، مشيراً إلى أنه من المعلوم ان مجلس الامن لم يفشل في حالة سد النهضة  لانه لم يبت فيها حتي الآن بموجب الفصل السابع.

وأكد على ضرورة تجهيز خيارات أخرى للحل فبل شروع إثيوبيا فى بدء الملء الثاني، وأن لا يستكين كما استكان بعد الملء الأول، كما أن عدم اضطلاع مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وكبح جماح تصرفات إثيوبيا الأحادية، بتشييد سد علي نهر مشترك، بالمخالفة للقانون الدولي واتفاقية 1902 بين السودان وإثيوبيا، سوف يجبر الدول المتضررة علي  اتخاذ كل ما يلزم للمحافظة علي حقوقها مما قد يؤثر سلبا علي الأمن والسلم الدوليين.