تغيير قانون المحاماة والإجراءات الجنائية.. مطالب المحامين من البرلمان الجديد

تنتظر نقابة المحامين البرلمان المقبل لتعديل حزمة تشريعات على رأسها قانون المحاماة، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، بحسب خبراء لتمكين المحامين من أداء مهامهم في الدفاع عن المواطنين وهو حق أصيل كفله الدستور.
فبحسب المادة 98 التي نصت على "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع".

نقابة المحامين: تضارب بين قانون المحاماة والدستور

يقول وكيل نقابة المحامين مجدي سخي إن نقابة المحاماة تحتاج من البرلمان إعادة النظر  في  قانون المحاماة، لتضارب نصوص به متعلقة بالقيد والترقي، لافتا إلى إدخال تعديلات على قانون المحاماة أحدثت تضارب مع الدستور وأبطلتها المحكمة الدستورية بالفعل فاصبح القانون غير متماسك.

ويضيف سخي لـ"الرئيس نيوز" أن النقابات مستقلة وفقا للدستور، لكن في العديد من النصوص بقانون المحاماة تنتهي بجملة "بعد الاتفاق مع وزارة العدل" وهو ما يهدد استقلالية النقابة وقراراتها، فضلا عن جواز الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة من قبل أي محامي مما يعوق ويكبل صلاحيات مجلس النقابة.

لذلك يطالب عضو المجلس بما وصفه إعادة التوازن بين قانون المحاماة والدستور ليعيد لمهنة المحاماة "هيبتها" خاصة أن أخر تعديلات عليه حدثت في 1983، حسب قوله، مشيرا إلى أن النقابة قدمت مشروع قانون متكامل للمحاماة ولكن لم يسعف البرلمان السابق والذي ستنتهي ولايته في يناير المقبل النظر فيه، حسب قوله.

المجموعة المتحدة للقانون: عدم إهانة المحامين وتعويضات للمحبوسين احتياطي والممنوعين من السفر

يوافقه الرأي رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون المحامي نجاد البرعي، الذي يرى أن تعدد النقابات الفرعية يضعف الكيان النقابي، مطالبا بوجود نقابة فرعية بكل محافظة أسوة بباقي النقابات مستشهدا بأن هناك نقابة محامي شمال القاهرة وجنوب القاهرة وحلوان في محافظة واحدة.

كما يطالب البرعي في تصريحاته لـ"الرئيس نيوز" تعديل التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وجعل المدة أقل من عامين، وتنفيذ النص الدستوري بتعويض المحبوسين احتياطيا، فضلا عن عمل محكمة جنايات استئنافية بدلا من نظر محكمة النقض المحاكمة بعد قبول الطعون.

ويؤكد البرعي على ضرورة عمل تشريع ينظم المنع من السفر وجعل له مدة محددة، خاصة في حالة رفض التظلم لا يعاد النظر للأمر ولايوجد تعويض للمتضررين.

وحول المطالبات بتعديل قانون المحاماة فإن قانون النقابة الحالي ينص على جواز ترشح النقيب أكثر من دورة متتالية، فيما رأي البرعي أن رئيس الجمهورية نفسه لايجوز له الترشح أكثر من دورتين متتاليتين وأن هذه المادة تحتاج التعديل حتى لايجدد للنقيب طول العمر.

وينهي البرعي  حديثه قائلا "لابد من تعديلات تضمن حقوق المحامين في الاطلاع على أوراق قضايا موكليه ولقائهم بشكل كريم، وعدم إهانة المحامين أثناء تأدية عملهم".