أعضاء اللجنة الدستورية يتفقون على إجراء الاستفتاء
اتفق أعضاء اللجنة
الدستورية - باجماع الآراء- على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة
الليبية في الوقت الحالي، لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، وذلك من خلال الاتفاق
على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناة ملتقى الحوار السياسي
الليبي.
وبناء على ما تقدم،
اتفق الحاضرون على ما يلي ووقعوا عليه:
أولًا: التوافق على
إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور،
وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم
1 لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50 % + 1) فقط،
وإلغاء المادة السابعة منه.
ثانيًا: تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج
عن الاستفتاء ، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة ب أ . قانون الاستفتاء المتوافق
علية با قانونية إصدار مشروع الدستور ت التعديل العاشر للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ
26 نوفمبر 2018
ثالثً: اتفق الحاضرون
على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، ودعوة المفوضية الوطنية العليا
للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات
المرتبطة به.
رابعًا: رفع هذا
الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
خامسًا: رفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق وتوفير الدعم الضروري
لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي ستحدده اللجنة بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية
الوطنية العليا للانتخابات.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية، وذكرت أن حوالي 73% من الأصوات وافقت على اقتراح اللجنة الاستشارية.
وذكر البيان نقلا عن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أن "أعضاء الملتقى اتخذوا خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس". وأضاف: "أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم".
وبعد هذه الانفراجة، يصل المسار السياسي إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات وتتعلق باختيار أسماء شاغلي المناصب التنفيذية، حيث سيتم المرور مباشرة إلى استقبال ملفات الترشح لهذه المناصب، قبل التصويت عليها من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي.
