«بني شنقول» كلمة السر.. نزاع «سوداني-إثيوبي» على ملكية أرض سد النهضة

في تطور جديد ربما يحدث مستجدات بالغة الأهمية في ملف سد النهضة التي تصر إثيوبيا على بنائه على مياه النيل الأزرق من دون الوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني بشأن عمليتي الملء والتشغيل مع دولتي المصب مصر والسودان.

التطور الجديد يتجلى فيما تحدثت به تقارير وأكده مسؤولون سابقون في لجنة مفاوضات الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا، إذ تحدثت التقارير عن أن منطقة بني شنقول المشيد عليها سد النهضة المائي هي أرض سودانية كان يحكمها ضوابط قانونية وضعتها إثيوبيا ثم أخلت بها لاحقًا.

تتلخص الضوابط في عدم بناء إثيوبيا لأي سدود تمنع وصول المياه لبحيرة تانا، أو النيل الأزرق أو نهر السوباط إلا بموافقة حكومة السودان، وهو ما أخلت به إثيوبيا وبالتالي تعود ملكية بني شنقول للسودان.

قال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، الجمعة الماضية، إن الخرطوم لمست خطابًا إثيوبيًا، يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وتابع المسؤول السوداني في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء السودان "سونا": "السودان قادرة على الدفاع عن جميع أراضيها"، موضحًا: "نطالب الجانب الإثيوبي بالخروج من نقطتين في الفشقة، ومنطقة الفشقة أرضًا سودانية خالصة باعتراف المجتمع الدولي".

واستدرك سليمان قائلًا "لا نستبعد تقديم شكوى ضد إثيوبيا في مجلس الأمن على خلفية أزمة الحدود وقد نطلب وثائق وخرائط تاريخية من بريطانيا"، مضيفًا"الإثيوبيون تواجدوا في 17 موقعًا داخل السودان خلال الأعوام الماضية، الفشقة ليست أرضًا متنازعًا عليها مع إثيوبيا لأنها سودانية باعتراف العالم كله".

أشارت صحيفة التغيير السودانية إلى أن إشكالية الحدود التي من المفترض أن تنظمها اتفاقية 1902 مع الجانب البريطاني، باعتباره وكيلاً عن الخرطوم، والإمبراطور ملنيك الثاني، قد اقتطعت من السودان إقليم بني شنقول لصالح إثيوبيا، مقابل عدم إنشاء أي سدود على نهر النيل، والتي لم تلتزم بها أديس أبابا، حالياً، إذ أقامت سد النهضة في الإقليم ذاته، حيث نشأت مطالبات سودانية بالأحقية فيه على المستوى غير الرسمي.

وترجع أصول بني شنقول (برتا) العربية إلى شرق السودان، في منطقة سلطنة الفونج في سنار (1521-1804) أثناء القرن 16 أو 17 هاجرت شعوب البرتا إلى غرب إثيوپيا، في المنطقة التي تعرف حاليًا باسم بني شنقول - قماز. 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المفتي، أستاذ القانون الدولى السوداني، والعضو السابق في وفد الخرطوم بمفاوضات حوض النيل إن "بني شنقول" سودانية.

وأضاف في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "منحت لاثيوبيا بشروط، وهي عدم تشييد سد إلا بموافقة حكومة السودان، وهو الأمر الذي خالفته إثيوبيا وبنت سد النهضة من دون موافقة السودان، لذلك يستحق السودان استرداد أرضه التي بني عليها السد"،

وتابع: "حدود السودان مع اثيوبيا واضحة ومحسومة باتفاقية 1902 ، التي أعدها الامبراطور منليك الثاني، ملك ملوك اثيوبيا، واقنع المستعمر البريطاني بالتوقيع عليها نيابة عن السودان، بما يعني أن تلك الاتفاقية ليست استعمارية، لأن اثيوبيا التي أعدتها لم تكن مستعمرة آنذاك".

واستطرد قائلًا: "تلك الحدود مُعلمة بالخط الأحمر علي الخريطة المرفقة مع تلك الاتفاقية، ومعرّفة في المادة الأولى على أن تحدد وترسم لاحقًا، بواسطة لجنة مشتركة، كما تنص المادة الثانية التي تتضمن تعريف الحدود على أنه (من قرية أم حجر إلى القلابات إلى النيل الأزرق إلى نهر بارو إلى نهري البيبور واكوبو، إلى تقاطع خط عرض 6 شمال مع خط طول 35) ".

أضاف المفتي أستاذ القانون الدولي السوداني، أن "تلك الحدود قد اقتطعت جزءًا من الأراضي السودانية، بما في ذلك أراضي بني شنقول، وبما في ذلك الأراضي التي يشيّد عليها سد النهضة، فقد التزمت اثيوبيا بثلاثة التزامات، في باقي مواد الاتفاقية الثالثة، والرابعة ، والخامسة، وأهمها هو ما ينص على (ألا تعترض إثيوبيا التدفق الطبيعي لبحيرة تانا، أو النيل الأزرق أو نهر السوباط إلا بموافقة حكومة السودان)، ومن المعلوم، أن اثيوبيا بدأت في تشييد سد النهضة، من دون أخذ موافقة حكومة السودان ، منتهكة ذلك الالتزام الهام، وذلك الانتهاك يعني رجوع الأراضي السودانية التي منحت لاثيوبيا، بموجب اتفاقية 1902 إلى أرض الوطن، ويمكن التفاوض حول معالجة موضوع سد النهضة".

وأثنى المفتي على ما أحرزته القوات السودانية، من تحرير أراضي الوطن، بعد استيلاء اثيوبيا عليها لأكثر من عشرين عامًا، وتمني أن تكمل التحرير، وألا تتراجع أبدًا، لأن هنالك ما زالت بعض الأراضي، تحت السيطرة الاثيوبية.