السبت 23 أكتوبر 2021 الموافق 17 ربيع الأول 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

حوار| نقيب الإعلاميين: النقابة ليست مقصلة على الرقاب.. ولا نكيل بمكيالين (1-2)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:50 م
الرئيس نيوز
إخاء شعراوي
طباعة

- انتخابات النقابة لم تتأخر وقرارات اللجنة التأسيسية محمية بقوة القانون ولديها نفس صلاحيات المجلس المنتخب 


- قدمنا خدمات طبية وخدمية جليلة لأعضاء النقابة.. ولكن البعض يبرز قرارات العقاب فقط


- نقابة الإعلاميين لا تكيل بمكيالين.. ولا يوجد محاباه لأشخاص.. ولا استثناءات لمؤسسات 


- الإعلام مهنة إبداع ونقابة الإعلاميين الوحيدة التي تسمح لغير الأعضاء بممارسة المهنة 


- ميثاق الشرف المطبق في مصر مأخوذ من مواثيق الأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا




لم يكن في مخيلة أحدا من أبناء مهنة الإعلام أن يكون لهم نقابة يوما ما، خاصة أن الكثيرين طالبوا لسنوات طويلة ومنذ نهاية الثمانينات بإنشاء نقابة للإعلاميين، حتى أصبح حلما بعيد المنال، إلا أن هذا الحلم تحقق عام 2016، عندما فوجئ الإعلاميين بإصدار قانون إنشاء نقابة الإعلاميين نهاية عام 2016 بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتشكيل مجلس تأسيسي للنقابة، ومنذ ذلك الحين وهنالك جدلا واسعا حول دور النقابة وأهدافها ولوائحها.
تولى د.طارق سعدة مسئولية نقابة الإعلاميين منتصف 2019، كما تم اختياره مؤخرا ضمن الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار رئاسي.

"الرئيس نيوز" أجرى معه حوارا مطولا، تحدثنا خلاله حول أبرز القضايا الشائكة في الإعلام المصري، وطرحنا عليه التساؤلات التي تشغل بال العاملين في المهنة، سواء كانوا من أعضاء النقابة أو خارجها، كما اشتبكنا معه في الكثير من الملفات التي تخص الإعلام، ودوره المنوط به في مجلس الشيوخ كأحد سفراء الإعلام في الغرفة النيابية الجديدة.

 خلال الحوار، واجهناه بما يتردد من أحاديث حول محاباة النقابة لبعض الإعلاميين على حساب آخرين، وأسباب استمرار المجلس التأسيسي حتى الآن، رغم إصدار قانون النقابة وتشكيل مجلسها التأسيسي منذ ما يقرب من 4 سنوات، وتفاصيل أخرى كثيرة.

تحدث سعدة بأريحيه شديدة، فقبل أن أبادره بسؤالي الأول، قال : اسأل كما تشاء وسأجيبك على كل ما تريد.. وبدأ الحوار بالتساؤل عن سبب تأخر انتخابات مجلس نقابة الإعلاميين كل هذه المدة.. ومدى قانونية قرارات اللجنة التأسيسية المتخذة

قال: لا يوجد تأخير إطلاقا، فالبعض يفهم الأمور بشكل خاطئ، فهناك اشتراطات وإجراءات قانونية يجب أن تستوفيها النقابة قبل إقامة الانتخابات، فكيف نقيم انتخابات ولم يكن هناك أعضاء من الأساس؟،  الأمر يتلخص في أنه وفقا لجداول القيد بالنقابة هناك جدولين أحدهما لمن هم تحت التمرين، وتستمر عضويتهم سنتين، ثم ننقلهم للجدول الثاني وهو جدول المشتغلين، فالجمعية العمومية تتألف وفقا لقانون 93 من أعضاء الجدولين، وعضوية النقابة بدأت عام 2018 ونحن الأن بصدد تنقيح الجداول من أجل نقل الزملاء الذي مر عليهم سنتين من جدول تحت التمرين إلى المشتغلين، حتى تكتمل الاشتراطات والإجراءات القانونية بجمعية عمومية سليمة، وبعدها مباشرة تجرى انتخابات النقابة.

أما عن الحديث حول عدم قانونية قرارات المجلس التأسيسي فهذا الكلام غير دقيق ويروجه البعض، الأمر قتل بحثا والمادة 3 من القانون تؤكد أن اللجنة التأسيسية تمارس أعمال النقابة وتباشر تنفيذ كافة القوانين الصادرة لها والقوانين المكملة ذات الصلة والمنظمة للإعلام، كما أن القانون منح المجلس التأسيسي القوة والصلاحيات الكاملة في اتخاذ كافة القرارات التي تحق للمجلس المنتخب والجمعية العمومية.

البعض يروج أن نقابة الإعلاميين أصبحت مقصلة على رقاب الإعلاميين.. ما تعقيبك ؟

كل من يروج ذلك غير عادل، فلدينا قانون 93 لسنة 2016 وهذا القانون حدد أطر رسمية للتعامل مع السادة الإعلاميين والحاصلين على تصاريح مزاولة مهنة، والقانون يقول أن من ارتكب خطأ مهني يخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المنشورين في الجريدة الرسمية ديسمبر 2017، يجب محاسبته وفقا للقانون واللوائح.
النقابة ليست مقصلة للإعلاميين، ومن يرتكب خطأ مهني يحال إلى لجنة تحقيق، وهذه اللجنة تقدم تقريرها بشكل مهني ووفقا للوائح، وإذا ثبت الخطأ يتم تحويل مرتكبه إلى مجلس تأديب ابتدائي يضم 2 مستشارين من مجلس الدولة و3 من أعضاء النقابة ذوي الخبرة في المجال، حتى يتم دراسة الخطأ من الجهتين القانونية والمهنية الفنية.
سأفاجئك عندما أقول لك أن القرار الصادر من المجلس التأديبي الابتدائي يمكن الطعن عليه وتقديم تظلم، ويتم تحويله إلى مجلس تأديبي استئنافي يضم 2 من ذوي الخبرة و3 مستشارين، وأرى أن هذا في صالح المهنة والإعلاميين بشكل كبير، بدلا من محاسبتهم أمام القضاء والمحاكم، فالقانون يضمن المحاسبة مهنيا ويجنب الإعلاميين القضايا، ونعتبر أن هذه المجالس التأديبية قضاء داخلي لحماية الإعلاميين.





لكن دائما نجد الحديث عن النقابة يدور حول المحاسبة والعقاب.. أين أدوار النقابة الأساسية؟

بالطبع الحديث الدائم عن قرارات الوقف فقط يظلم النقابة ويقلل من دورها الحقيقي، فالنقابة لديها أدوار أخرى أهم وأشمل ولكن للأسف الاهتمام دائما يكون بالقرارات التي تخص المحاسبة.

 وستجد أن قانون النقابة ينص في الأساس والهدف الأول والأسمى من إنشائها هو تجميع الأسرة الإعلامية ومناقشة قضاياهم ومشكلاتهم وطرح الحلول لها، مع ضمان ممارستهم عملهم بكل حرية وهذه الأهداف الأساسية، كما أننا لدينا مشروعات خدمية شاملة منها مشروع العلاج، والذي قدمنا من خلاله خدمات جليلة للأعضاء ومن يحصلون على تصاريح، في الملف الطبي مثلا قدمنا ما لم تقدمه أي نقابة أخرى (مشروع علاج دون اشتراك والتعامل فقط بكارنيه النقابة والتأمين يشمل العضو وأسرته بالكامل)، كما قدمنا مصايف مميزة وبأسعار مناسبة، إضافة لرحلات حج بتكلفة شاملة 35 ألف جنية تنقلات بين مكة والمدينة وإقامة 14 يوم وسفر طيران، ولا يوجد أي نقابة مهنة لديها القدرة على تقديم ما نقدمه.

وماذا عن ملف ضمان الحريات للإعلاميين؟

الإعلاميين يتحدثون على الشاشات وفي الإذاعات بمنتهى الحرية، وهناك فرق بين الحرية عن وعي والحرية عن جهل، فيجب على الإعلامي أن يتحدث بحرية مع وعيه ببنود ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك، ومعرفة الموضوعات محل النقاش والطرح والابتعاد عن الأمور التي تثير البلبلة وتخلق خلل مجتمعي مثل إزدراء الأديان والحديث في أعراض وحياة الناس الخاصة.

هل تضمن بنود ميثاق الشرف حرية الإعلام وتكفل حرية التعبير؟

بالطبع، فهذا الميثاق الذي نعمل به مأخوذ عن عدة نماذج منها ميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق كبريات الدول على مستوى العالم ومنها على سبيل المثال ألمانيا وفرنسا وغيرها، أقر هذا الميثاق بعد مناقشات طويلة مع أبناء المهنة وشيوخها، وكتبه متخصصين وخبراء وأساتذة إعلام، وهو يكفل حرية الرأي ولكن يكفلها في اطار الوعي وليس الجهل.

وكيف تتعامل النقابة مع من ليسوا أعضاء بها.. هل تطبق عليهم نفس القوانين؟

قبل أن أجيبك.. أود توضيح أمر هام، وهو أن نقابة الإعلاميين هي الوحيدة التي لا تحرم من لديهم الخبرة والكفاءة من ممارسة الإعلام سواء كانوا رياضيين أو فنانين أو دعاة أو غيرهم، وأتاحت طبقا لقانونها وللمادة 12 الحصول على تصاريح مزاولة مهنة لمن لديهم مؤهلات وخبرات العمل الإعلامي، خاصة أن الإعلام مهنة إبداع.

 أما عن السؤال أقول لك بشكل قاطع أن القانون يطبق على الجميع سواء كانوا أعضاء نقابة أو من يحصلوا على تصاريح مزاولة مهنة من النقابة، وإذا ارتكب أحدهم خطأ يحاسب بنفس اللوائح والقوانين، ولكن الفارق أن من يزاول المهنة بتصريح يمنع من الظهور لحين انتهاء التحقيق وقد يصل الأمر لوقف نهائي، أو أحيانا الإنذار، وهو ما حدث مثلا مع ريهام سعيد مؤخرا.

هناك من يرى أن نقابة الإعلاميين تكيل بمكيالين في قرارات المحاسبة والعقاب

هذا كلام خاطئ يروجه البعض من أجل أغراض شخصية، ولدي بالأدلة والمستندات ما يثبت أننا لا نجامل أحدا ونتعامل مع الجميع بنفس اللوائح والقوانين دون استثناء، سواء كانت اذاعات أو شاشات، ونخاطب الجميع في توقيت واحد ولا يوجد محاباه لأحد، وهذا أمر قائم منذ أن توليت رئاسة النقابة وأرسلت لرئيس مدينة الإنتاج الإعلامي خطابا رسميا ليمدني بكافة القنوات والإذاعات العاملة داخل مصر وبالفعل أرسل لنا داتا كاملة لمخاطبتهم، وهذه الخطابات التي أمامي بها مخاطبات كاملة لكافة القنوات والإذاعات دون مواربه وتثبت صحة كلامي، فدائما أخاطب القنوات لتقنين أوضاعها.

وهل استجابت جميع القنوات لتقنين الأوضاع؟

 ليس بنسبة 100%، ونترك الناس تعمل بالتزامن مع تقنين الأوضاع وتجهيز أوراقهم، ولا نستثني أحدا من تقنين أوضاعه، ولكن فقط نراعي البعد الاجتماعي لكافة العاملين في الإعلام، وعندما تصلنا شكاوي من احد اعود لملفه اذا كان مقيدا بالجداول أو يعمل بتصريح، وفي حال عدم وجوده يمنع مباشرة من الظهور طبقا للمادة 219 لحين تقنين وضعه، وبعدها نتعامل معه وفقا للقانون.


ذكرت أنك خاطبت رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2019 من أجل الحصول على تفاصيل عن القنوات العاملة داخل المدينة.. لكنه تساءل عن نفس الأمر  بعدما أصبح وزيرًا للإعلام؟

ردي هو المخاطبات الرسمية الموجودة، ونحن كنقابة إعلاميين نتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وفقا للقانون، ونرحب بالتواصل الدائم مع الجميع، ولا يوجد أي خلافات مع أحد.

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads