الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

انتقادات برلمانية حادة لوزير التنمية المحلية.. وعلاء عابد يواجه الوزير بـ«فلاشة»

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:55 م
الرئيس نيوز
طباعة

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبات علي بيان الحكومة الذي استعرضه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي وأيضا بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك بأولي جلسات الاستدعاء التى تمت من البرلمان للحكومة في أولي أيام عمله بالفصل التشريعي الثاني.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن لجنة الإدارة المحلية استدعت أدوات رقابية متجانسة ومستدامة فى التعامل مع الحكومة، مشيرا إلى أن هناك علاقات إنسانية قوية بينهم وبين وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، إلا أن التاريخ سيحاسبنا جميعا على الأداء على أرض الواقع وليس بالنوايا والجهد وإنما بالأرقام.

وأكد  أن الحكومة تأتى وتتحدث ايضا بلغة الارقام، واتطلع أن يكون حديث الأرقام مقرون أيضا بنسب "كام من كام"، بمعنى الانتهاء من تنفيذ نسبة ما من أصل الرقم الإجمالى أو الكامل من المستهدف فى الفترة المحددة.

وتابع: "كنا ومازلنا نتطلع إلى الانتقال من شكلية الأداء الى موضوعية الأاداء، مؤكدا أن اللجنة انتهت خلال اجتماعات عديدة الى توصيات هامة بشأن عدد من الملفات الهامة مثل مواقف السيارات والنظافة وغيرها، وبالتالى لابد أن ينتج عنها نتيجة على أرض الواقع  واختتم تعقيبه، كنا ومازلنا نتطلع ان يكون هناك عمل مغاير بين الحكومة والبرلمان فى الأخذ بالتوصيات الصادرة من البرلمان".

من ناحيته أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الاستثمار هو المفتاح الحقيقي للتنمية في مصر، مشددا على أهمية أن يرتبط الاستثمار ببالإنتاج والتصدير، قائلا: "علينا العمل على التخصص في الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية".

ووجه خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، التحية لرئيس الوزراء على البيان الشافي الذي تقدم به والذي يفخر به كل مواطن مصري كشاهد عيان على كل الإنجازات التي يقوم به الرئيس السيسي صاحب النهضة الحديثة، موضحا: "نحن في عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، حتى أصبح سعر المعلومة أغلى من النفط، مشيرا إلى أن الجميع خلف الرئيس في المشروع القومي الكبير".

وأوضح أبو العينين، أن الطموحات والآمال كبيرة، مشددا على أهمية العمل وفقا لفكر ورؤى جديدة من خلال تفجير الطاقات القوية في كل محافظة واستنفار المبدعين فيها، قائلا: "مصر مليئة بالخبرات والقدرات".

ودعا، إلى ضرورة التقييم الدوري والتنافسية بين المحافظين بشكل يومي وشهري، نظرا لأهمية المحافظات في عملية التنمية، قائلا: ولكن علينا تنظيم دورنا لأن الرؤية المستقبلية تخاطب العالم برؤى وأهداف جديدة.

فيما قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أننا يجب وضع خطة  للوصول للأهداف،لافتا إلى  أن هناك موارد كثيرة للدولة يجب الحفاظ عليها ويجب ألا تهدر، متسائلًا: "ماهي خطة الوزارة التنمية المحلية  لاعادة الميكنة توفير للوقت والجهد للدوله والمواطنيين؟".

 

وأضاف إيهاب منصور، أن "قانون التصالح على سبيل المثال أهدر على الدوله  مالايقل عن 150 مليار حائرة بين مراكز الأحياء والمدن  بسبب فساد الموظفين، الذين جعلوا المواطن حائر لايعرف  عنه شيء بسبب الموظفين الفاسدين"، لافتا إلى أن "أعضاء مجلس النواب السابق، كانوا  يلتقون  مع المحافظين فى لقاءات دورية والآن تم إلغائها"، مطالبا بضرورة عودة هذه اللقاءات الدورية بين المحافظين والنواب.

كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي "إعادة النظر فى اشتراطات البناء الأمر، ويجب الاستعانه بلجنتي الإسكان والإدارة المحلية ونحن نحتاج إلى مناقشة العديد من القضايا والمشاكل الخاصة بالنضافة وغيرها".

من ناحيته وجه النائب محمد أبوهميلة ممثل البرلمانية للشعب الجمهوري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي مشروع تطوير القري الريفية، موضحًا أن المجلس شهد الكثير من الكلام عن تطوير القري، وبفضل الرئيس السيسي دخلت أكثر من 1500 قرية التطوير، وأصبحت شئ نفخر به في القري.

وقال أبوهميلة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن "هناك ملف من أخطر الملفات علي المستوي القومي، وهو ملف التعدي علي املاك الدولة، مشيرًا إلي أن الحكومات السابقة فشلت في مواجهة هذه الظاهرة، فهناك ملايين الأمتار والالاف من الفدادين مازال معتد عليها، وقدر بعض الجهات أن حصلية التعديات قد تصل إلي 200 مليار جنيه، مشيرًا إلي أنه لابد أن يتم اخذ هذا الموضع بطريقة أكثر جدية"، مشيرًا إلي البرلمان أصدر قانون لمواجهة التعدي علي املاك الدولة، ولكن الحكومة فشلت في المواجهة بسبب بعض المعوقات، والحكومة لم تستجب لملاحظات اللجان، حيث أن هناك قصور في التطبيق، حيث تقدم 281 ألف طلب فقط، وهرب 110 الف طلب لم يتجابوا مع الموضع، ومضيفًا أن عدد العقود التي تم تحريرها بلغ 22 ألف عقد من 281 ألف طلب، بحصلية 5 مليارات".

أشاد  النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الشديد علي متابعة تنفيذ كافة المشروعات علي أرض الواقع بنفسه، بقوله : "الرئيس بينزل الشارع ويتابع علي الأرض المشروعات .. إحنا محتاجين رئيس الوزراء وكافة الوزراء أن تحذو حذوه".

وأكد  وجود إهدار شديد في موارد الدولة، لافتاً إلي الجهد الذي بذلته اللجنة البرلمانية من أجل تعظيم الموارد وكان منها المحاجر فضلا عن الإعلانات، بقوله: "تعظيم الموارد عايزة قدرات معينه، للاسف مش عارفين نعظمها علي الأرض، فاشتغلنا مع الحكومة فحت وردم في إطار العلاقة الرشيدة وقلنا هناك 5 ملفات لو الحكومة جادة ".

من ناحيته وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، انتقادات واسعة لوزير التنمية المحلية، وذلك على خلفية البيان الذى القاه اليوم حول ماتحقق من خطة الوزارة  .وقال :بدء ذى بدء ليس بيننا أى خلاف ،لكن بيننا اختلاف كبير فى الرؤى وتناول الموضوعوات 

وقال "عابد ": وجهت لوزير التنمية المحلية منذ عام داخل هذة القاعة سؤالا، وكان مضمونه حول موارد المحاجر والملاحات وآلية توزيعها"،  مشيرا إلى "أن الوزير جاء بالرد الآن ، حول هذا الموضوع،  ياسادة الرد جاء بعد عام من السؤال، المحاجر والملاحات أصبحت تابعه للقوات المسلحة وأنا أحمد ربنا على ذلك لأنها ستعظم".

وفى سابقة برلمانية خلال الفصل التشريعى الجديد، أخرج  النائب علاء عابد فلاشة  تتضمن فيديو لحوار صحفي مع وزير التنمية المحلية، حول  مخالفات المبانى  وما تضمنه من وجود شخصيات عامة كبيرة ارتكبت جرائم مخالفات المبانى، وكيف تم التعامل مع هولاء وهل تم تقديمهم للمساءلة .

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات،أن وزير التنمية المحلية أجاب على سؤال الكاتب الصحفى، مؤكدا أن هناك شخصيات عامة ومهمة بالدولة ارتكبت مخالفة.

وطالب النائب علاء عابد بالاحتفاظ بهذة الفلاشه التى تتضمن نص الحوار ضمن مضبطة الجلسه، وأكد لزملائه من الآعضاء أن هذا الحوار موجود على السوشيال ميديا، مبينا أن وزير التنمية المحلية لم يتخذ أية إجراءات ضد هولاء المخالفين رغم أن القتانون يجب أن يطبق على الجميع وبما فيهم نواب الشعب ،وشدد أن الرئيس السيسى هو من تصدى وأمر بهدم أحد المبانى المخالفة لشخصية كبيرة انتصارا للقانون.

من ناحيته، قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه رغم اهتمام الحكومة في بيانها الصادر في 2018 على رفع كفاءة منظومة النظافة من خلال ميزانية 100 مليار جنيه لتوريد معدات نظافة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، وصرف 4 مليار لتدبير مليار، وحوالي نصف مليار للمحطات الوسيطة، إلا أنه صرف 34 مليار جنيه لرفع تراكمات قمامة قديمة، بحولي ثلث الميزانية لمعالجة قصور قديم.

 


ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads