استعدادا للانتخابات العامة.. الفصائل الفلسطينية تجتمع في القاهرة

وبحسب المرسوم، الذي أثار اهتمام العديد من الصحف الإسرائيلية بما في ذلك جيروزاليم بوست، ستجرى الانتخابات البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني في 22 مايو، والانتخابات الرئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.

يمثل المجلس التشريعي الفلسطيني فقط الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما يمثل المجلس الوطني الفلسطيني أيضًا أولئك الذين يعيشون في الخارج.

وقالت مصادر فلسطينية إن قرار إجراء انتخابات جديدة جاء في الوقت الذي تستعد فيه قيادة السلطة الفلسطينية لإشراك الإدارة الأمريكية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن واستئناف محادثات السلام مع إسرائيل، وستكون الانتخابات المزمع إجراؤها هي الأولى منذ عام 2006، عندما أسفرت انتخابات المجلس التشريعي عن فوز حماس، مما أدى إلى صراع مرير ودامي على السلطة بين الحركة الإسلامية وحركة فتح التي يتزعمها عباس.

وبلغ الخلاف ذروته عام 2007 عندما سيطرت حماس على قطاع غزة منهية بذلك سيطرة عباس على القطاع الساحلي الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني.

منذ ذلك الحين، أصيب المجلس التشريعي المكون من 132 عضوا بالشلل بشكل فعال بسبب الخلاف المستمر بين فتح وحماس. وفي السنوات القليلة الماضية، وعد عباس مرارًا وتكرارًا بالدعوة إلى انتخابات جديدة، لكنه لم يصل إلى حد تحديد موعد.

جاء إعلان عباس بعد أسبوع من بدء عامه السابع عشر في المنصب. كان من المفترض أن تستمر ولايته أربع سنوات، لكنها مددت بسبب عدم القدرة على التوصل لاتفاق على إجراء انتخابات جديدة. أجريت آخر انتخابات رئاسية في 9 يناير 2005، عندما تم انتخاب عباس البالغ من العمر 85 عامًا خلفًا لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية السابق ياسر عرفات.

ولم يتضح أمس السبت ما إذا كان عباس سيقدم ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. رحبت حماس وعدد من الفصائل والمسؤولين الفلسطينيين بالانتخابات وأعربوا عن أملهم في أن تمهد الطريق لإنهاء الخلاف بين فتح وحماس.

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "سيكون عام 2021 عام الديمقراطية والوحدة الفلسطينية". "شعبنا دفع ثمناً باهظاً للانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأكدت حماس في بيان لها يوم الجمعة حرصها على إنجاح الانتخابات وقالت إن للفلسطينيين الحق المطلق في اختيار قيادتهم وممثليهم، وقالت حماس في بيان "عملنا خلال الأشهر الماضية لتجاوز كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة كبيرة"، في إشارة إلى المفاوضات بين قادتها وكبار مسؤولي فتح خلال الأشهر القليلة الماضية في تركيا وقطر ومصر".

وأعرب مسؤولون في حماس عن أملهم في أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وأن يشارك سكان القدس الشرقية، فيما أشادت فتح بالقرار، واصفة إياه بأنه "تعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني ونتيجة توجيهات وحوار وجهد وطني مسؤول ووطني تغلب فيه المصلحة الوطنية على الحزبية".

وقال حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للأحوال المدنية في السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن قرار عباس كان خطوة مهمة على طريق تعزيز الديمقراطية والشراكة في النظام السياسي ووحدة شعبنا ونهاية للانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي قال إن حكومته على استعداد لبذل كل ما في وسعه لتسهيل العملية الانتخابية، عن أمله في أن تنهي الانتخابات الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

قال صالح رأفت، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني؛ وهو حزب سياسي فلسطيني صغير جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، إنه من المهم ضمان إجراء الانتخابات أيضًا في القدس الشرقية، مضيفًا: "ندعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتمكيننا من إجراء الانتخابات في القدس الشرقية".

وأوضح أن الانتخابات ستجرى على أساس نظام التمثيل النسبي، وأن اللجنة ستلتزم ببروتوكولات وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية بشأن كوفيد-19.