السودان يعترض على سياسة إثيوبيا.. وخبراء: مفاوضات سد النهضة «محلك سر»
فشلت مفاوضات الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا "، حول أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، فى الوصول إلى إتفاق قانونى ملزم ونهائي حول الملء والتشغيل للسد، وهو الأمر المستمر منذ 10 سنوات لمباحثات دون جدوى يمكن وصفها بالعبثية، ولم تفلح الوساطة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين فى تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد السنوي لنهر النيل.
في السياق نفسه، لم تفلح إجتماعات وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، فى 3 و10 يناير الجارى، فى خلخلة الوضع وإنهاء الخلافات، خاصة مع إعتراض أثيوبيا على البنود والشروط والسياسات المفصلة وإلزام الإتفاقية، ومطالبة السودان بدور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة، مما جعل الأزمة تمتد دون بوادر تهدئة وحل الخلافات.
السودان يرفض سياسة الأمر الواقع
ورفض السودان على لسان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني عضو المجلس، محمد الفكي سليمان، السماح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بسد النهضة، مشيراً إلى إن إثيوبيا تمضي في سياسات فرض الأمر الواقع، حيث قامت بالملء الأول بلا مشاورات، وتتجه إلى الملء الثاني بلا اتفاق، وهو أمر رأينا فيه واضح.
وأوضح الفكى، أن السودان اتخذ مواقف شديدة الصرامة، ليس فقط في موضوع الملء، ولكن أيضا الإدارة المشتركة، بسبب تأثير سد النهضة، على سد الرصيرص السوداني، متابعا: "موقفنا أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، لأن سياسة فرض الأمر الواقع، لن تسير ولن نسمح بها".
وأوضحت مصادر مطلعة على ملف المياه، أن السودان يستهدف الحصول على دور أكبر لخبراء الاتحاد الافريقي، بما يعنى أخذ إقتراحات الدول التلات، ودراستها ومحاولة دمجها فى مسودة واحدة توافقية، وذلك رغم قيام الإتحاد الافريقي بذلك ولم يتم التوافق على المسودة المدمجة لمقترحات الإتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وعدم التوافق حتى الآن، خاصة أن مصر واثيوبيا يروا أن الحل سياسي اكتر منه ، بينما السودان يرى عكس ذلك لحماية سد الروصيرص.
تحفظ على مطلب السودان
من جانبه قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إنه في أخر اجتماع سداسي تشاوري حول سد النهضة منذ أيام، تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق لسد النهضة.
وأشار الصادق لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن مصر وأثيوبيا تحفظتا على هذا الطرح ، حيث أن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود. وكذلك أعلنت جنوب إفريقيا، التي تتوسط بين السودان ومصر وإثيوبيا حول السد،و فشل هذه الجولة من التفاوض في التوصل إلى اتفاق.
وأوضح أستاذ الموارد المائية، إن الخرطوم كانت قد انسحبت من المفاوضات في نوفمبر الماضي، مطالبة بمنح خبراء الاتحاد الافريقي دورا أكبر في المفاوضات للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.
العودة إلى المربع صفر
وأكد أنه في واقع الأمر، يزداد الخلاف بين الدول الثلاث ويتم استهلاك الوقت في أمور هامشية لنري الوضع يعود للمربع صفر في المفاوضات، في الوقت الذي يجب أن تُحسم فيه الأمور الجوهرية التي تشهد الخلاف الأساسي مثل الملء والتشغيل وآلية فض المنازعات، ونجحت المماطلة الأثيوبية في تشتيت الخلاف في محاولة للتعتيم على الملء الثاني التي تخطط له دون موافقة كل من مصر والسودان، ثم أعلنت بكل تعنت وجرأة عزمها عن هذا الملء سوء بموافقة أو دون موافقة.
من جانبه، أكد الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن المفاوضات لم تنجح فى إحداث تغيير بالموقف وتقديم حلول وتوافق بين الدول الثلاث، كما أتت فى ظل فشل الإتحاد الإفريقي فى تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد السنوي، والتوافق على قواعد الملء والتشغيل للسد، مشيرًا إلى أن السودان يرى أن يكون هناك دور أكبر للخبراء، كما أن مطالبه متواضعة على مائدة المفاوضات التى دائما ما تنتهى على اٌقل مما يطلب، والهدف حماية سد الروصيرص.
وأوضح شراقى لـ"الرئيس نيوز"، إنه كان لزاماً على السودان أن تتمسك بأن تكون هى ومصر شريكين فى صنع قرارات التشغيل كما فى البند الخامس فى اعلان مبادئ سد النهضة ، والذى ى ينص على "التعاون فى الملء الأول وإدارة السد" وليس مستقبلا للبيانات، خاصة أننا ندور فى حلقة مفرغة من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، ولكن لم ينجح في مهمته في الوصول إلى اتفاق قانون ملزم.
