الأربعاء 21 أبريل 2021 الموافق 09 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

رغم تداعيات كورونا.. وزير المالية: حققنا مؤشرات اقتصادية جيدة ومتوازنة

الخميس 14/يناير/2021 - 03:41 م
الرئيس نيوز
اسلام عبد الرسول
طباعة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي «يوليو - ديسمبر ۲۰۲۰» تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو ١٤ مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلي مقابل ٤,١٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

أضاف الوزير أن التقديرات المالية المحققة للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٠، تؤكد مرونة وتوازن وقدرة وزارة المالية على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأهمها: تراجع قيمة الناتج المحلي والنشاط الاقتصادي مما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة مقارنة بما كان مستهدفًا، خاصة مع إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا؛ للحد من تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية دون حدوث انحرافات كبيرة ومؤثرة، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بالتوازي مع تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي متمثلاً في زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة وبنسبة نمو سنوي ١٠٣٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.

أشار إلى أن استقرار المؤشرات المالية وانخفاض معدلات التضخم السنوي لتصل نحو ٥,٤٪ في ديسمبر ۲۰۲۰، وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية أسهم في تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم مما دفع أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي للانخفاض، ولكن لا تزال بشكل أقل من الانخفاض في سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي حيث بلغ متوسط سعر الفائدة نحو ١٢,٧٪ على الأذون قصيرة الأجل ونحو «١٣,٦٪ - ١٤,٢٪» على السندات الحكومية طويلة الأجل في نهاية ديسمبر ۲۰۲۰، موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي يُسهم في خفض عبء خدمة الدين ويتيح مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار توجيه جزء أكبر من مخصصات الموازنة لدفع النشاط الاقتصادي والتوسع في تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads