الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أراء كتاب

د. شهاب دغيم يكتب: إعلان رسمي لفك الارتباط بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

الرئيس نيوز

هشام المشيشي الذي كان اختيار الرئيس، الأقدر حسب الدستور ومستشاره في قصر قرطاج، اختار أن يتمرد كما يقول أنصار الرئيس على من اختاره واصطف وراء حزامه السياسي المتكون أساسا من حركة النهضة الإسلامية وحزب قلب تونس التقدمي، والذي يرفض الرئيس قيس سعيد التعامل معه و عبر صراحة من اقصائه من الحوار الوطني، الذي نادى به الاتحاد التونسي للشغل؛ لحلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. 

فكرة فك الارتباط دعمها أيضا موقف برهان بسيّس المحلل السياسي بوضوح عندما أكد أنه  "من الواضح أن رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي مر في علاقته مع رئيس الجمهورية من مرحلة امتصاص الصدمات الي مرحلة فك الارتباط الاستعراضي. فحديثه هذا الصباح عن أنه من كوكب تونس وليس كرئيس الجمهورية الذي قال عن نفسه إنه يشعر بأنه من كوكب آخر كان على ما يبدو علامة الانطلاق في المسار الاستعراضي المذكور".

رغم أن المشيشي كان قد نفى في تصاريح إعلامية وتلفزية سابقة عدم وجود صراع بين رئاستي الحكومة والجمهورية، مؤكدا على أن العلاقة التي تجمعه بالرئيس قيس سعيد "طيبة جداً، وهي علاقة احترام، ومؤسساتياً علاقة يحكمها الدستور"؛ يبدو أن حرب الكواكب في تونس - بعد سرديات منصات الصواريخ والمدفعية التي ضمنتها خطابات الرئيس سعيد- قد ابتدأت.

 فهل اختار المشيشي دعم كوكب النهضة الإسلامية في الحرب السياسية المشتعلة منذ انتخاب قيس سعيد بين الغنوشي رئيس البرلمان ومحيط الرئيس..  أم أنه اختار أن يخرج من كوكب الرئيس ليضطلع بكل صلاحياته الدستورية الممكنة، رافضا أن يكون وزيرا أولا لسعيد الذي سيعى منذ انتخابه الى تغيير النظام في تونس من برلماني معدل إلى رئاسي صرف؛ فكثيرا ما كرر سعيد في خطاباته الداعمة لمراجعة «الشرعية»، في إشارة صريحة إلى تعديل محتمل للنظام السياسي الحالي نحو نظام رئاسي بسب تعطل أشغال البرلمان في كثير من الجلسات وصل حد الملاسنة والشجار احيانا. 

 وكان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق والرئيس الحالي لحزب «تحيا تونس»، في فيديو نشره على مواقع التواصل دعا الى حل سياسي توافقي، يتمثل في "التحرك من أجل إجراء انتخابات برلمانية جديدة سابقة لأوانها، معتبرا أن البرلمان الحالي، برئاسة راشد الغنوشي، في حالة شلل وشبه معطل عن النشاط"، مؤكداً استحالة تواصل الوضع على ما هو عليه إلى حدود سنة 2024، وهو الموعد الدستوري لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، على حد تعبيره .