المالية: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بـ«الفاتورة الإلكترونية» للنيابة

وأوضح أن الخمس شركات التى تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين، وصدر بڜأنها قرار بالإنضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالإشتراك، وقبل إتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة  تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا بالانضمام للمنظومة.

من قانبه، قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،  أن المصلحة  قامت بإتخاذ عدة إجراءات للتنبيه على هذه الشركات قبل إتخاذ قرار إحالتهم إلى النيابة حيث تم ارسال خطابات بعلم الوصول لتنبيهم بأنه فى حالة عدم الالتزام بالانضمام للمنظومة، سيتم إحالتهم للنيابة كما تم إرسال إنذار أخير أن أخر موعد لإنضمامهم للمنظومة هو 31 ديسمبر الماضى، وفى حالة عدم إلتزامهم بالإنضمام بعد هذا التاريخ سيتم إحالتهم للنيابة، ولم تقم هذه الشركات بالإنضام للمنظومة و بالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد و تم تحويلهم للنيابة للتحقيق.

وأضاف إنه طبقا لأحكام المادة 35  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني، مشددًا على ضرورة الإنضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت إلى أن ممولي مركز كبار الممولين  المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين،  موضحًا اعتبارًا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع  الوزارات  والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما الزمها  بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.