بالتفاصيل.. معاناة الفلسطينيات من سوء الأوضاع بالسجون الإسرائيلية
ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيةأن هناك 36 امرأة فلسطينية محتجزة في سجن الدامون الإسرائيلي، من بينهن 24 يقضين أحكامًا مختلفة بالسجن، بما في ذلك اثنتان حكم عليهما بالسجن 16 عامًا، موضحة أن تسع أسيرات فلسطينيات قيد الحبس الاحتياطي وثلاث سجينات إدارياً.
تجدر الإشاة إلى أن ما يسمى بالاعتقال الإداري الإسرائيلي هو شكل من أشكال الاحتجاز والسجن بدون محاكمة وبدون توجيه تهمة ويسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز الفلسطينيين لمدة تصل إلى ستة أشهر، والتي يمكن تمديدها لعدد غير محدود من المرات.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن بعض الأسيرات يعانين من ظروف صحية بالغة الصعوبة ويتعرضن لإهمال طبي متعمد مثل حالة إسراء جعبس التي تعاني من حروق وتحتاج إلى عمليات جراحية.
ومن بين السجناء الآخرين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة، أمل طقاطة، التي أصيبت بخمس رصاصات وتحتاج إلى عملية لإزالة المثبتات من ساقها، والسجينة إيمان عور التي تعاني من أورام سرطانية في أحبالها الصوتية، والسجينة نسرين أبو كامل، التي أصيبت بخمس رصاصات وتعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري والتهاب أصابع القدم.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 7000 سجين فلسطيني يقبعون حاليًا في حوالي 17 سجنًا إسرائيليًا، يقضي العشرات منهم أحكامًا متعددة من بينها المؤبد، ويحتجز أكثر من 500 معتقل في ظل ما يسمى بالاعتقال الإداري في مختلف السجون الإسرائيلية، وبعضهم محتجز في هذه الحالة لمدة تصل إلى 11 عامًا دون توجيه أي تهم إليهم.
ويقول الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان إن الاعتقال الإداري ينتهك الحق في محاكمة عادلة حيث يتم حجب الأدلة عن السجناء أثناء احتجازهم لفترات طويلة دون توجيه اتهامات أو محاكمة أو إدانة، بينما لجأ المعتقلون الفلسطينيون باستمرار إلى إضراب مفتوح عن الطعام في محاولة للتعبير عن غضبهم من الاعتقالات التعسفية.
