التثبيت والتسويات أبرزها.. مطالب الموظفين من الحكومة في 2020
يقف ملايين العاملين بالدولة على مشارف عامًا جديدًا محملين بالعديد من المطالب التى لم تجف حناجرهم من الحديث عنها سواء فى صورة مذكرات عاجلة واستغاثات إلكترونية وشكاوى عبر المنصات الإعلامية المختلفة، أملًا فى أن تلقى أصواتهم صدى لدى متخذى القرار بأجهزة الدولة.
العمالة المؤقتة
أولى تلك المطالب تتصدرها أزمة العاملين المؤقتين على حساب الصناديق الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة والذين يتجاوز عددهم 350 ألف موظف وعامل ما بين عمالة مؤقته تبحث عن التثبيت وأخرى مثبته ولكن على درجات شخصية لا تمنحهم الحقوق المالية والإدارية المقرره لغيرهم من المثبتين على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة.
لم تتوقف أزمة هؤلاء الموظفين عند هذا الحد، وإنما امتدت إلى توقف صرف رواتب البعض لعدة أشهر نظرًا لعدم كفاية أرصدة الصناديق فى تغطية المستحقات المالية لموظفيها، وهو ما حاولت وزارة مالية كثيرًا التدخل بشكل استثنائى لتوفير المخصصات المالية لسداد أجور الموظفين وسد العجز.
ويقول مصطفى النجار منسق اتحاد العاملين المؤقتين والمثبتين على الصناديق الخاصة، إن الحكومة لجأت طوال الفترة الماضية إلى إجراءات مؤقته ومسكنات لحل أزمة موظفى الصناديق دون وضع حلول جذرية تضمن حقوقهم المالية والإدارية واستقرارهم الوظيفى وتكافؤ الفرص بين الجميع على أساس طبيعة العمل دون غيرها.
ويوضح "النجار"، فى تصريحات خاصة، أن الضوابط التى تضمنها قانون الخدمة المدنية لتقنين أوضاع العمالة المتعاقدة على حساب الصناديق الخاصة ليست سوى محاول للتثبيت الوهمى الذى لا يتبعه أى مزايا للموظف، بالمخالفة للحقوق التى كفلها الدستور المصرى، على الرغم من صدور أحكام قضائية لصالح عدد كبير منهم بأحقيتهم فى التثبيت على درجات دائمة بالموازنة العامة بينما تمتنع الجهات المختصة عن تنفيذ أحكام القضاء.
وتابع: "مطالبنا محدده وواضحة وهى تصويب أوضاعنا الوظيفية بنقل تثبيتنا الوهمى من الصناديق الخاصة إلى درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة، لأننا بالفعل نعم فى نفس الجهة ونمارس المهام ذاتها ونحمل نفس المسمى الوظيفى ومع ذلك يمارس التمييز ضدنا ماليًا وإداريًا، رغم ما نحمله على عاتقنا من أعباء وظيفية بعد تقاعد أعداد كبيرة من الموظفين لبلوغهم السن القانونية للمعاش".
العاملون بالدولة
يقف آلاف العاملين بالدولة من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة مترقبين انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد أملًا فى إيجاد حل لأزمة التسويات الوظيفية بعد إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انتهاء المرحلة الانتقالية؛ لتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات أعلى فى نوفمبر الماضى، وهو ما حرمهم من تعديل أوضاعهم المالية والإدارية نتيجة التعقيدات الإدارية – على حد وصفهم.
ويقول محمد نصر أحد العاملين بمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، إنه شغل وظيفته الحالية بالمديرية بموجب مؤهل فنى متوسط، إلا أنه كان قد بدأ فى استكمال تعليميه العالى من خلال نظام التعليم المفتوح أملًا فى تحسين مستواه المادى والإدارى والاستفادة من مزايا القانون 47، قبل إلغاءه وإقرار قانون الخدمة المدنية الذى حظر التسويات وحدد مدة انتقالية للتسوية لمن حصل على مؤهل قبل إقرار الخدمة المدنية.
ويضيف "نصر"، فى تصريحات خاصة: "القانون الجديد أضاع جهد سنوات طويلة من التعليم والرغبة فى تطوير الذات بعد أن التحقت بكلية التجارة بداية من عام 2015 أى قبل إقرار القانون أملًا فى التسوية بالضوابط المعمول بها سلفًا إلا أننى فوجئت كغيرى بإقرار قانون الخدمة المدنية عام 2016 والذى حظر على إثره التسوية بأى مؤهل بعد ذلك التاريخ ولكنى حصلت على المؤهل رسميًا عام 2019 بعد أن تعثرت عام فى الدراسة وفوجئت برفض جهة العمل استلام طلب التسوية وتباطؤ الإجراءات حتى انتهت المرحلة الإنتقالية وضاع حقى بعد سنوات من الجهد والتعب".
تعليقًا على ذلك، كشف محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عن تحركات جديدة سيبدأها ممثلى الاتحاد بالتشاور مع مسئولى الحكومة وأعضاء مجلس النواب لوضع حلول جذرية لأزمات موظفى الدولة والتى تعرقل جهود الإصلاح الإدارى المنشود.
وأكد "وهب الله"، أن التمييز بين العاملين سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين أو المثبتين على درجات دائمة بالموازنة ودرجات شخصية بالصناديق الخاصة، أمر غير مقبول ولا يتماشى مع هدف الحكومة بتحسين العمل بالجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أن المقترحات تتضمن إدخال تعديل تشريعى على قانون الخدمة المدنية بإضافة مادة تسمح بفتح باب التسويات مجددًا للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة دون وضع فترة محددة ، مع منح الوحدة سلطة جوازية للنظر فى طلب التسوية من عدمه بناءًا على احتياجاتها.
أما عن موظفى الصناديق، أكد أن هناك حاجة ماسة لتقنين أوضاع العمالة المتعاقدة على الصناديق والحسابات الخاصة، لضمان حصولهم على نفس الامتيازات والحقوق من خلال إدخال تعديل تشريعى على قانون الخدمة المدنية يقر أحقيتهم كافة الحقوق والمزايا التى أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
