«أزمات في عدة جبهات».. 5 ملفات ساخنة تصدرت أجندة القاهرة في 2020

فرضت الخريطة السياسية الخارجية وأزمات المنطقة على مصر خلال العام الجاري 2020، عدد من الملفات والقضايا التى تمثل بؤرة ملتهبة، كانت فيها القاهرة اللاعب الرئيسي، حيث تلامست العديد من الأزمات مع مصالح مصر داخليا وخارحيا.

وعلى مشارف عام 2021، يستعرض "الرئيس نيوز" أبرز الأحداث المتسارعة والمتغيرات التي طرأت على الخارطة السياسية في المنطقة والتى تصدرتها الأزمة الليبية وسد النهضة والتطبيع والمصالحة القطرية والطالب الإيطالي ريجيني.

شهدت ليبيا الغارقة في الفوضى هذا العام، العديد من المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية لإخراجها من أزمتها، بدءا من التدخل التركي العسكري في ليبيا ومؤتمر برلين ومفاوضات موسكو وصولًا لإعلان القاهرة واجتماعات الغردقة وبوزنيقة وطنجة ومونترو السويسرية وجنيف وتونس.

في يونيو الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 8 يونيو 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسئوليتها ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات تلفزيونية إن سرت ومحيطها مهمة لوجود آبار النفط، وبعد ذلك ستكون العمليات أكثر سهولة، لكن وجود آبار النفط والغاز يجعل هذه العمليات حساسة، وهو ما دفع الرئيس السيسي، للإعلان أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيًا، مؤكدا أن جاهزية القوات المصرية للقتال، وشدد – في الوقت نفسه-  على أن "مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن "سرت والجفرة خط أحمر"، مؤكدًا أن ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها ومصر ستساعدهم في ذلك، داعيًا إلى الحفاظ على الوضع القائم حاليا في ليبيا دون تغييره، والبدء فورًا في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة.

وحتى الآن لم تنجح أي من المسارات الليبية الأخيرة في تحقيق أي نجاح ملموس باستثناء تحديد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، حيث تهدف المحادثات إلى انتخاب مجلس رئاسي من الأعضاء الثلاثة الممثلين عن الشرق والغرب والجنوب ليبيا وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقًا وزاريًا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقًا لمسودة خارطة الطريق وهو ما أعلن عنه في إعلان القاهرة، ومازالت لجنة الــ"75" تحاول التوافق على آلية اختيار الشخصيات القيادية للمرحلة الانتقالية.

دخلت مصر بنهاية العام 2019 في مفاوضات واشنطن مع السودان وإثيوبيا نحو الوصول إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بأزمة السد الممتدة لنحو 10 سنوات، وتوصلت في منتصف يناير الماضي إلى توافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، إلا أن إثيوبيا تغيبت عن جلسة التوقيع.

وفي مايو 2020، دعت إثيوبيا إلى توقيع اتفاق جزئي يتيح لها ملء بحيرة السد وهو  ما أعلن السودان رفضه، ثم استئنفت المفاوضات في الشهر التالي،  بعد دعوة سودانية لمصر وإثيوبيا للاجتماع، وذلك عقب تصريحات تخرج من الخرطوم لأول مرة عن أضراراً ستلحق بها من السد.

صعدت القاهرة من الأزمة إقليميًا ودوليًا، في 19 يونيو الماضي، أعلنت مصر تقديم طلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة تدعوه للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

لقيت الدعوة المصرية تأييدًا إذ حددت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن في 29 يونيو جلسة مفتوحة، لمناقشة موضوع السد، وخلالها اتفق ممثلو الدول على أن الحوار المباشر هو السبيل الوحيد للتوصل لحل لأزمة سد النهضة الإثيوبي.

ودخل الاتحاد الافريقي على خط الأزمة بعد صمت طوال الفترة الماضية، بعد انعقاد قمة افريقية مصغرة في نهاية يونيو 2020، اتفقت خلالها الدول الثلاث على العودة للتفاوض مرة أخرى، مع تعهد إثيوبيا بعدم البدء في ملء السد إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم مع مصر والسودان، ولكن كغيرها من المفاوضات، لم تسفر الاجتماعات عن أي اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بسبب استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

نقضت إثيوبيا العهد معلنة في منتصف يوليو الماضي الانتهاء من الملء الأول للسد، ما دفع مصر والسودان للانسحاب من أحدث جولات مفاوضات سد النهضة في أغسطس 2020، ، وهو ما أرجعه خبراء إلى إجراء مشاورات داخلية ودراسة اقتراح قدمته أديس أبابا بشأن ملء خزان السد، وبسبب عدم التزام أثيوبيا بالأجندة المتفق عليها.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي،  عبر خاصية الفيديو كونفرانس، عن قضية سد النهضة الإثيوبي التي وثف مفاوضتها بالــ"المضنية"، لافتًا إلى تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال مشروع السد الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.

مع اقتراب العام من نهايته وتنصل اثيوبيا من أي اتفاق ملزم، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدًا شديد اللهجة لأديس أبابا خلال اتصال جمعه برئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إذ أكد أن مصر قد "تفجر سد النهضة" في حال عدم التوصل لاتفاق.

بعد تصريحات ترامب عادت المفاوضات من جديد، إلا أنها كالعادة لم تسفر عن أي اتفاق، لذلك أعلنت السودان انسحابها من المفاوضات، بعدما رأت أنها لم تقدم جديدًا وذلك في نوفمبر الماضي، قبل أن يعلن السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي، إن بلاده ستحتجز المياه للمرة الثانية لملء خزان سد النهضة، معربًا عن أمله في التواصل إلى اتفاق خلال الأشهر الستة المقبلة.

افتتحت الإمارات مسيرة التطبيع مع اسرائيل في سبتمبر الماضي، داعية كل الأطراف العربية إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مماثلة، وهو ما استجابت له المملكة البحرينية والسودان وأخيرًا المملكة المغربية.

حصلت بعض الدول العربية على امتيازات مقابل التطبيع، إذ خرج السودان من القائمة الأمريكي السوداء للدول الراعية للارهاب، وحصلت المغرب على اعتراف أمريكي بسيادتها على الصحراء الغربية.

كما حصلت الإمارات على بالحصول على طائرات F-35 مع إمكانية شراء التكنولوجيا المتطورة الإسرائيلية، كما أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي مسعى لعرقلة صفقة بيع الطائرات المقاتلة لأبوظبي.

ونظرًا لأن ملف التطبيع كان أحد الداعية الانتخابية لــ"ترامب"، يرى الكثير من المحللين أن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، سيسير على نفس مابدأه سابقه، ولكنه لن يكون بنفس القوة أو السرعة لأنه سيعطي أولوية لملفات أخرى.

جددت قطر في مطلع العام الجاري دعوتها لحل الأزمة الخليجية التي تشهدها مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين عبر الحوار غير المشروط الذي يحفظ سيادة الدول، جاء ذلك في كلمة ألقتها ممثلة قطر في الأمم المتحدة، علياء آل ثاني بجلسة لمجلس الأمن.

إلا أن تقارير إخبارية وأفلام وثائقية لقناة الجزيرة القطرية طالت المملكة العربية السعودية وولي عهدها، محمد بن سلمان تتعلق بالمهرة في اليمن ومحاولة اختراق هاتف رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، وهو ما قلل من فرص تحقيق أي اختراق في ملف المصالحة.

وفي أبريل من العام الجاري، دعت قطر مجددًا إلى إنهاء المقاطعة التي تفرضها عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مؤكدة أن حل هذه الأزمة أصبح أكثر إلحاحا، في بيان أرسلته المبعوث الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي.

وفي يونيو الماضي، كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن مبادرة جديدة مطروحة من قبل الكويت لحل الأزمة الخليجية بدعم من الولايات المتحدة، إلا أن سفير قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، مشعل بن حمد آل ثاني أعلن في الشهر نفسه أن الوساطة الكويتية الأخيرة قوبلت بالرفض.

كما كشف وزير الخارجية القطري عن حوار بين قطر والمملكة العربية السعودية قبل 6 أشهر، كان هذا الحوار قد حقق بعض الإنجازات، للأسف توقف بشكل مفاجئ من قبل السعودية، وليس من جانبنا، قد تكون لها أسباب في ذلك، لكن بالنسبة لنا التوقف لم يكن واضحًا، ثم واجهنا حملة تصعيد.

حاولت قطر مغازلة المملكة العربية السعودية، إذ امتدح رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، الأحد، العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز، بسبب موقفه في حرب الكويت في الذكرى ال30 لها.

ومع اقتراب العام من نهاية تسارعت أحداث الملف بشكل ملحوظ، وتحديدًا في سبتمبر الماضي، بعدما أعربت قطر وأمريكا عن قلقهما من الآثار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضارة للأزمة الخليجية على المنطقة، بينما انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي برر فيها سبب وجود قوات تركية في قطر.

وغرّد قرقاش، في حسابه عبر تويتر، إن تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر، والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة.

وفي نوفمبر الماضي، رفعت قطر دعوى قضائية ضد بنك أبو ظبي الوطني الأول كما أوقفت زورقين بحرينين في مياهها الإقليمية، قبل أن يعلن وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر المحمد الصباح، إجراء مباحثات مثمرة لتسوية الأزمة الخليجية بعد زيارة صهر ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى قطر.

كما أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، مطلع الشهر الجاري عن سعادته وارتياحه للاتفاق حول حل الأزمة الخليجية، مُهنئا قادة دول الخليج على تحقيق تلك الخطوة التاريخية، كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، تفاؤله بقرب حل الأزمة الخليجية مع قطر.

شهدت قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني والتي تعود أحداثها إلى اختفاء ريجيني في 25 يناير 2016 في رحلة بحثية، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثته ملقاة على أول طريق مصر - إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر بعد أيام من اختفائه وتحديدا في 4 فبراير من العام ذاته، ثم طالب الجانب الإيطالي من مصر إجراء تحقيقات سريعة في القضية وسرعة العثور على الجناة في 7 فبراير 2016.

وخلال العام، الجاري، أمر النائب العام حمادة الصاوي بتشكيل فريق تحقيق جديد في الواقعة بعد لقائه بعدد من المحققين الإيطاليين، ولكن في 18 يونيو 2020، جددت إيطاليا مطالبتها مصر بإجابات وتوضيحات سريعة حول مقتل ريجيني وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه بعث برسالة إلى نظيره سامح شكري، طالبه فيها بضرورة تقديم إجابات سريعة وفعالة بخصوص مقتل الطالب الإيطالي.

وفي مطلع يوليو الماضي، بحث النائب العام ملف تحقيقات مقتل ريجيني مع نظيره الإيطالي في لقائهم عبر تقنية الفيديو كونفيرانس، وقال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، إنه يجب إجراء المحاكمة مهما حدث، ووعد بخطوات أخرى قريبًا لم يفصح عنها في سبتمبر الماضي.

وبشكل مؤقت، أعلنت النيابة العامة مطلع الشهر الجاري، غلق ملف التحقيقات في واقعة مقتل الطالب الإيطالي، بينما تحفظت على قرارات النيابة الإيطالية.

النيابة المصرية أكدت في بيان مشترك مع نظيرتها الإيطالية، أن مرتكب واقعة مقتل الطالب لا يزال مجهول الهوية، وأنها ستغلق ملف تحقيقات الواقعة مؤقتًا، مع تكليف جهات البحث والتحري باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة.

في المقابل، أعلنت النيابة الإيطالية في البيان ذاته عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في 5 أفراد منتمين لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، من دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.