رسائل واتصالات هاتفية.. الضرائب تتواصل مع مموليها لدعم التحول الرقمي

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات الضريبية من خلال الندوات التى تنظمها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة، لافتًا إلى أن  منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد  استكمال لحزمة الإجراءات التي تنتهجها  وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، مما يستلزم ضرورة نشر الوعى عنها. 

وأوضحأن المصلحة  قامت بتشكيل فريق عمل يقوم بتقديم الدعم الفنى والميدانى للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التى تواجههم للإنضمام للمنظومة، و أن فريق العمل  الذى تم تشكيله متواجد بمقر مركز كبار الممولين، ويتولى متابعة إنضمام الممول للمنظومة وتذليل أيه عقبات تواجهه أثناء عملية الانضمام، كما يقوم بالتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكترونى، والرسائل النصية القصيرة، والإتصالات الهاتفية، مضيفًا أن المصلحة تقدم من خلال فريق العمل دعم فنى للشركات على أرض الواقع. 

من جانبه، قال سمير الدلجاوى رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، أن عام 2020 شهد صدور العديد من القوانين الضريبية والقرارات الوزارية التى تؤدى إلى رقمنة مصلحة الضرائب المصرية والتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة والمساعدة فى إحكام السيطرة على المجتمع الضريبى والقضاء على الإقتصاد غير الرسمى.

وقام الدكتور أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، باستعراض مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة  و تعمل علي تنفيذها بشكل متواز وتغطى خمسة محاور للتطوير وهى محور الإجراءات،والذي  يهدف إلي تحديث وتبسيط الإجراءات علي الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير، محور التشريعات، ويهدف إلي تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات ،ومحور الأفراد وتطوير العنصر البشري، ويهدف إلي تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشياً مع المعايير العالمية ، ومحور تطوير بيئة وأماكن العمل، ويهدف إلي تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمه للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب ، ومحور التكنولوجيا والميكنة، والذي يهدف إلي بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي.

وأوضح الدكتور أبوزيد عبد الرحمن  أن المصلحة تعمل على التطوير فى الشق التكنولوجى فيما يتعلق بمشروعات الميكنة بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030 حيث بدأت المصلحة منذ عام 2018 فى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية بالتطبيق على إقرارات ضريبة القيمة المضافة ، وفى 2019 تم التطبيق على إقرارات شركات الأموال ، وتم تطبيقها على شركات الأشخاص فى 2020 ، مشيرًا إلى انه سيتم تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية على الممولين من الأشخاص الطبيعيين فى يناير 2021.

 

وأكد على أهمية منظومة الإقرارات الإلكترونية فى التيسير على الممولين، فى تجنب مخاطر إنتقالهم  إلى مقر المأموريات، لتقديم إقراراتهم وخاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا.

وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة  ضمن محور التكنولوجيا، أوضح أبوزيد أن منظومة  الفاتورة الإلكترونية B2B  تتعلق بالفواتير التى تصدر من شركة لشركة وقامت المصلحة ببدء مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى، بمشاركة 6 شركات وتم خلال هذه المرحلة الوقوف على كافة المشكلات التى ظهرت أثناء التشغيل وتم العمل على حلها، مشيرًا إلى صدور قرارلرئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام عدد (134 ) شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار فواتير إلكترونية، اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضى، قائلًا أنه فى 2021  سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى B2C  فى 2021 والتى تتعلق بالمستند الذى يصدر من شركة إلى مستهلك نهائى ،وستتكامل هذه المنظومة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد أن المصلحة تعمل على  تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، من خلال تقديم الدعم الفنى الهاتفى بالاتصال على الخط الساخن 16395 ، والدعم المكتبى ،والدعم الفنى الميدانى لمساعدة الشركات على تخطى أى عقبات تواجهها أثناء الانضمام للمنظومة ، كما  يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهو [email protected]

من جانبه، استعرض الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين، بمصلحة الضرائب خطوات التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال  إنشاء ملف تعريفى للممول حيث يقوم ممثل الممول (مدير النظام)، بإرسال طلب التسجيل على الايميل الخاص بالمصلحة ([email protected] )، مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة شهادة التسجيل فى القيمة المضافة، وصورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول، و تقوم المصلحة بعد ذلك بإخطار الممول او وكيله بميعاد حضوره فى حالة إستيفاء المستندات بالكامل أما فلا حالة نقص المستندات يتم إخطاره بالإيميل لاستيفاء المستندات، ثم يتوجه الممول او وكيله الى مقر المصلحة ومعه كافة أصول المستندات وصور منها ويطلب إنشاء الملف الرقمى الخاص به، ثم يقوم الموظف المختص بالمصلحة بالاطلاع على أصول المستندات والحصول على صورة منها – وإعلام الممول او من يمثله بأنه سيتم إنشاء ملف رقمى له خلال 48 ساعة، ويليها يتم إرسال دعوة للممول او من يمثله على الإيميل للتسجيل على المنظومة.