المالية تتصالح مع 46.4الف ممول وديًا خلال 2020
قال د. محمد معيط وزير المالية أن عام ٢٠٢٠ شهد خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبى للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، وقد استفاد ٤٦ ألفًا و٤٧٥ من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى ١٨ نوفمبر الماضى، حيث سددوا ٧,٢ مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن ٦,٥ مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.
أوضح أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات» أسهم فى التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» ويُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».
أشار إلى الجهود الإعلامية المكثفة لمصلحة الضرائب المصرية، ومركز الدعم الفنى والاتصال، وورش العمل واللقاءات والندوات التى يتم تنظيمها مع كل الممولين بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال الذى أسهم بشكل ملحوظ فى تأهيل المجتمع الضريبى لمواكبة التطوير، موضحًا استمرار تأهيل العاملين بالمصلحة فى ظل جائحة كورونا من خلال الاعتماد على وسائل التدريب الإلكترونى.
