الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مجلس الشيوخ: ادعاءات البرلمان الأوربى مستقاة من مصادر شيطانية

الرئيس نيوز

رفض مجلس الشيوخ المصري ما ورد ببيان البرلمان الأوربي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، حيث يرى فيه استغلالا لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.

ويؤكد مجلس الشيوخ على أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.

كما يؤكد المجلس أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مؤكدا على صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان.

ويرى مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدًا على أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

وشدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.

وأضاف مجلس الشيوخ، في بيان له، أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر وتغافل عن عمد أن يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودًا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.

واخيرًا أوضح محلس الشيوخ أنه فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة ٧٥ إنشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية بمجرد الإخطار وعدم حلها إلا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود ولذلك حظر أن يكون إنشاءها ذا طابع سري، لكن هذا لايبرر اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها ولا تقبله دولة ذات سيادة؛ بل أن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوربية التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا.