معفاة من الضرائب.. تفاصيل مكافآت الطواقم الطبية المتعاملة مع حالات كورونا
كشف منشور رسمى، التفاصيل الكاملة لقرار رئاسة الوزراء بشأن صرف مكافآت يومية استثنائية للعاملين المتعاملين مع حالات الإصابة بفيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وموافقة وزير المالية ، شريطة صرف تلك المبالغ للعاملين القائمين فعليًا المتعاملين مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وحدد المنشور عدد من ضوابط صرف المكافآت الاستثنائية، والتى من بينها أن يكون صرف الحافز يومي وليس شهر وفقًا لأيام العمل الفعلية بحيث تكون قيمة الحافز صافية خالصة من التأمينات والضرائب طبقًا للمستوى الوظيفى لتلك العمالة، واعتبار ما يتم صرفه غير متكرر ويرتبط صرفه بالعمل أثناء جائحة كورونا وليس له صفة الاستدامة ولا يعد ذلك تعديلًا فى نظم الإثابة الممنوحة لتلك العمالة.
كما تحدد قيمة المكافأة التشجيعية المستحقة من السلطة المختصة طبقًا لمعدلات التميز فى الأداء والجهد المبذول ومعدلات نسب المخاطرة بما لا يجاوز القيم المالية المحددة ويتم الصرف طبقًا لأيام العمل الفعلية، مع تحديد المستحقين للصرف والفئة المالية ونسبة الاستحقاق وأيام العمل وعدم إدراج الفئات غير المستحقة مسئولية رئيس الجهة.
ولفت إلى أنه يحتسب يوم العمل بواقع 12 ساعة، وفى حالة التواجد أقل من ذلك، يحتسب التواجد بنسبة مئوية طبقًا لساعات الحضور، ويتم الصرف خصمًا على المبالغ المحولة للجهات المعنية، مع تكليف جهات التفتيش والرقابة بكل جهة بمتابعة إتمام التنفيذ دون أى تجاوز وعدم إدراج الفئات غير مستحقة ووفقًا للحضور الفعلى، على أن يتم التحقق من الحضور الفعلى من خلال الدفاتر بالمستشفى.
وأوضح أن قيمة المكافآت تتراوح بين 350 جنيه يوميًا كحد أقصى للمتعاملين الفعليين بشكل مباشر مع حالات فيروس كورونا المستجد بأقسام العزل، و175 جنيه / يوم عمل للمتعاملين الفعليين بشكل غير مباشر مع حالات كورونا بأقسام العزل، أما فى أقسام الفرز تحدد قيمة المكافآت بنحو 250 جنيه للمتعاملين الفعليين بشكل مباشر مع حالات كورونا و125 جنيه للمتعاملين بشكل غير مباشر مع حالات كورونا.
كما كشف عن تحويل مبلغ 3 مليون جنيه كمقدم على سبيل الأمانة لصرف مستحقات العاملين الفعلين المتعاملين مع حالات الإصابة بفيروس الكورونا بأقسام الفرز / العزل بالمستشفيات حرصًا على سرعة ضخ قيمة المكافآت التشجيعية لمستحقيها، وتفاديًا لحدوث خطأ فى ضخ القيم المالية لمستحقيها نتيجة ورود الأرقام القومية والحسابات البنكية خطأ من الجهة المعنية.
