بالأرقام.. كيف قاد استهلاك المواطنين النمو الاقتصادي خلال جائحة كورونا؟

حقق الاقتصاد المصري طفرة في النمو خلال العام المالي المنتهي، ليسجل 3.6% بما يفوق توقعات المؤسسات الدولية، خاصة في ظل الأجواء التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن الملفت ما كشفه تقرير الأداء المالي لوزارة المالية عن تحولات في القطاعات الداعمة للنمو، حيث أصبحت ركائز النمو أكثر تنوعا واستدامة،  كما ساهم معدل الاستهلاك وصافي الصادرات في طفرة في النمو، مقابل تباطؤ القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة الخدمات الإنتاجية.

وأظهر التقرير اعتماد النمو المحقق على تزايد مساهمة نمو قطاع الخدمات الاجتماعية، خاصة الانشطة العقارية والحكومة العامة يليه تنامي قطاع الخدمات الانتاجية، وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والنقل والتخزين، وتنامى القطاع السلعى والصناعات التحويلية وتكرير البترول والتشييد والبناء كأهم المحركات للنمو، وقد أدى ذلك النمو إلى خلق فرص عمل حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.7 %فى الربع الاول من عام 2020 .

وكشف التقرير عن أن الاستهلاك الخاص والعام أهم القطاعات مساهمةً، بنسبة 6.5 نقطة مئوية خلال عام 19/20، مقارنة بمساهمة قدرها 1.1 نقطة مئوية فى العام السابق، كما ساهم فى النمو المحقق نمو صافى الصادرات لتساهم بمقدار 8.0 نقطة مئوية؛ مما عوض الانخفاض فى الاستثمارات لتساهم فى النمو بمعدل سلبي بلغ 7.3 نقطة مئوية خلال العام المالى 19/20 .