بـ30 مليار جنيه.. التجارة الداخلية: طرح أكبر مشروع استثمارى قومى لإنشاء مستودعات استراتيجية
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية، إن الوزارة نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه عدم حدوث أى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وأيضا عدم تحرك أسعار أي سلعة فى الوقت الذى شهدت فيه دول ذات اقتصاديات كبرى فى العالم ازمة كبيرة من نقض السلع وايضا زيادة أسعارها.
وأضاف عشماوى، خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020»، اليوم، أن مصر تمتلك 3 مليون متر مربع فى صناعة التجزئة ونحن فى احتياجات إلى خمسة أضعاف هذه المساحة لتصل إلى 15 مليون متر مربع، موضحا أن السوق المحلى وعدد السكان يستوعب ذلك حيث أن البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية تحتاج الى أسواق جملة ونصف جملة وأيضا أسواق متخصصة وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجازة الداخلية.
وكشف عن طرح أكبر مشروع استثمارى قومى لإنشاء وإدارة مستودعات استراتيجية باستثمارات بنحو 30 مليار جنيه وتقدم 7 من كبرى الشركات العالمية والإقليمية لتنفيذها في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى، بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.
وأكد أن انشاء البورصة السلعية لأول مره فى مصر سيوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة، في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية؛ لصغار المزارعين والمنتجين.
ولفت إلى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.
وشدد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى يتبعها شركات السكر والمجمعات الاستهلاكية، وشركات منتجة للسلع الغذائية تعمل فى حجم استثمارات 3.5 مليار جنيه شهريا.
وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، مسؤول عن كافة الاستمارات فى قطاع التجارة الداخلية، ونجح خلال 3 سنوات فى جذب استثمارات تقرب من 50 مليار جنيه، منوها أن الجهاز يدير ملفات السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، مؤكدا وجود ما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعى ومؤشر جغرافى، حيث يمتلك الجهاز الآن بيانات 5 مليون منشأة فى السجل التجارى.
