الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

بعد 6 سنوات من البحث.. العثور على مراهقة بريطانية في مخيم لـ«قاصرات داعش»

الرئيس نيوز

ذكرت صحيفة "يورو ويكلي" البريطانية أنه تم العثور على مراهقة بريطانية؛ اختفت وتغيبت عن منزلها في ضاحية "لويشام" التابعة للندن منذ عام 2014، مع ابنها الذي يبلغ من العمر الآن ثلاث سنوات، في مخيم الهول الكردي في شمال شرق سوريا. 

ويُعتقد أن الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 18 عامًا  سافرت إلى سوريا مع شاب من مدينة كارديف منضم لتنظيم داعش الإرهابي، وتزوجته لاحقًا وأنجبت منه ولديْن. وقتل ابنها الأكبر الذي سمته فارس في غارة جوية، فيما ذكرت صحيفة التايمز أن الفتاة الآن يئست من العودة إلى الوطن إلى المملكة المتحدة مع ابنها الأصغر، الذي لا يزال على قيد الحياة بسبب سحب جنسيتها للاشتباه في قيامها بأنشطة إرهابية.

لا تفعل منشورات الفتاة أبو بكر على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير لتعزيز قضيتها، حيث يبدو أنها تحتفل بالفظائع الإرهابية في أوروبا. بعد هجمات نوفمبر 2015 في باريس، والتي قُتل فيها 130 شخصًا، نشرت الفتاة تغريدة قالت فيها: "باريس" متبوعة بإيموجي ضاحك.

محاكم بريطانيا
وفي وقت سابق من العام الجاري، قضت محكمة بريطانية يوم بضرورة السماح لشابة بريطانية أخرى انضمت إلى داعش وهي في سن المراهقة، بالعودة إلى المملكة المتحدة، للطعن في قرار الحكومة بإلغاء جنسيتها البريطانية.

وكانت الفتاة، التي حصلت على قرار لصالحها من المحكمة، والبالغة من العمر الآن 20 عامًا، واحدة من ثلاث تلميذات من لندن غادرن المملكة المتحدة في فبراير 2015 للانضمام إلى الجماعة الإرهابية في سوريا. بعد قضاء ثلاث سنوات في مناطق سيطرة داعش، تم العثور عليها في فبراير 2019 في مخيم للاجئين في سوريا. وكانت حاملاً في شهرها التاسع في ذلك الوقت وتوفي طفلها بعد ذلك في المخيم. وجُردت من جنسيتها البريطانية في وقت لاحق من ذلك الشهر.


وقد تقدمت باستئناف ضد القرار، مدعية أنه غير قانوني لأنه جعلها عديمة الجنسية ويعرضها لخطر حقيقي بالموت أو المعاملة المهينة.

وقضت اللجنة الاستئنافية الخاصة بالهجرة بأن القرار قانوني لأن الشابة البريطانية كانت "مواطنة بنجلاديشية حسب الأصل" وليست عديمة الجنسية. ورُفض طلبها بالحضور إلى المملكة المتحدة لمتابعة استئنافها. لكن محكمة الاستئناف البريطانية قضت بأن "الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تقديم استئناف عادل وفعال هو السماح لها بالحضور إلى المملكة المتحدة لمتابعة استئنافها".

وقائع القضية 
وجاء في القرار: "العدل والإنصاف، بناءً على وقائع هذه القضية، يجب أن يتفوقا على مخاوف الأمن القومي، بحيث يُسمح بالإذن بدخول الاستئناف". وقالت إن "مخاوف الأمن القومي المتعلقة بها يمكن معالجتها وإدارتها" إذا عادت إلى المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "هذا قرار مخيب للآمال للغاية من قبل المحكمة. سنقوم الآن بتقديم طلب للحصول على إذن لاستئناف هذا الحكم، وإيقاف آثاره في انتظار أي استئناف لاحق ". وتظل الأولوية القصوى للحكومة البريطانية هي الحفاظ على الأمن القومي والحفاظ على الأمن العام.