الثلاثاء 27 يوليه 2021 الموافق 17 ذو الحجة 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

بعد تشكيل «مجلس الشركاء».. تفاصيل الخلاف الجديد بين البرهان وحمدوك في السودان

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:49 م
الرئيس نيوز
عبدالرحمن السنهوري
طباعة

ثارت الأوساط السياسية السودانية، فور إعلان  تشكيل مجلس جسم  جديد يعرف بــ"مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، ما اعتبره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعدي على الوثيقة الدستورية، والتفاف على الدور الذي يجب أن يلعبه المجلس التشريعي، المتوقع تشكيله خلال الفترة المقبلة.


أسباب الأزمة

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، الخميس الماضي قرارًا بتشكيل "مجلس الشركاء" مكونًا من 29 عضوًا، بينهم 13 يمثلون الحرية والتغيير، وستة أعضاء يمثلون المكون العسكري في مجلس السيادة، وسبعة أعضاء يمثلون تنظيمات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام، إضافة إلى رئيس الوزراء وعضوين يضافون لاحقًا بعد عقد مؤتمر ُناقش قضايا شرق السودان.


لماذ رفضت القوى السياسية مجلس الشركاء؟

أعلن مجلس الوزراء الانتقالي في السودانـي أن "ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء حول دور مجلس الشركاء كان قاصرًا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية".

وأوضحت الحكومة في بيان: أن "القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين"، وشدد البيات على "إن الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيًا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية".


إلتفاف على الفترة الانتقالية

بدورها، نددت عدد من لجان المقاومة في الخرطوم بالخطوة التي انتقدها تجمع المهنيين السودانيين واعتبرتها مرفوضة شكلًا ومضمونًا، وأضاف التجمع في بيان بشأن المجلس: "نرى فيه التفافًا جديدًا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية التي يمثلها المجلس التشريعي، والذي يجب أن يتم تكوينه بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية".

كما دعا المؤتمر السوداني الأطراف للاتفاق على تعديل قرار تشكيل مجلس شركاء الانتقال، مشددًا على ضرورة توضيح مهام وصلاحيات المجلس بأنه للتنسيق والتشاور بين شركاء المرحلة الانتقالية.

 كما اشترط الحزب عدم المساس بصلاحيات المؤسسات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ، على أن يسمي حمدوك رئيساً مناوباً لمجلس شركاء الفترة الانتقالية.


تغول المجلس

من جانبه، قرر حزب الأمة القومي العمل والتواصل مع جميع الشركاء لتصحيح التجاوزات في صلاحيات مجلس الشركاء لضمان عدم تغوله على الأجهزة الأخرى.

وأشار الحزب في بيان إلى أن الهدف من قيام مجلس شركاء الحكم أن يكون مرجعية قومية عقلانية تعمل على معالجة التباينات، بين شركاء الفترة الانتقالية، ودعم مؤسسات الانتقال، ونجاح الفترة الانتقالية، والتحول الديمقراطي في موعده.


ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads