إفراجات وأحكام نهائية.. مستجدات قضايا منظمات المجتمع المدني

الخطوات الإيجابية جعلت هناك ترجيحات قوية بأن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا حقوقية، وانتهاء التحقيقات معهم، لصدور أحكام نهائية في تلك القضايا والبت فيها.  

ونرصد في التقرير التالي أبرز القضايا التي تم إصدار حكم نهائي فيها خلال اليومين الماضيين، والمتعلقة بالملف الحقوقي ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني.

إذ أصدر المستشار على مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه 20 منظمة وكيان وجمعية وانتهاء التحقيقات معهم، أمس، لعدم ثبوت الجريمة بشأن 6 منهم، وعدم كفاية الأدلة بحق 14 آخرين، نظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل.

وذكر بيان لقاضي التحقيق، أن قضاة التحقيق المتعاقبين على القضية منذ عام 2011 بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، وجمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى الآن.

تابع القاضي:  "لما كان ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق يخص في الأصل بعض مؤسسات المجتمع المدني، فتجدر الإشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع".

في سياق آخر، ألغى قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمس، قرارًا سابقًا بمنع النشطاء السياسيين إسراء عبدالفتاح، وأحمد غنيم، وباسم سمير، وحسام الدين على، من السفر، مع إلغاء التحفظ على أموالهم، ضمن المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي».

وأصدر قاضي التحقيق بيانا جاء فيه: "رفع أسماء من شملتهم التحقيقات وهي 20 جمعية ومنظمة، من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون المساس بوقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا".

وأضاف، أن أوراق الدعوى بلغت أكثر من 20 ألف ورقة حتى تاريخه، تم تجميعها من الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، ووزارة المالية، وزارة التضامن، والبنوك، وغيرها، وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق.

كما قررت النيابة العامة، أمس الأول إخلاء سبيل جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأعضاء المبادرة، على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعدما تقدمت المبادرة بإلتماس في وقت سابق للنائب العام، لمناشدته إصدار أمر بالإفراج عن موظفيها المحبوسين.

وشمل أعضاء المبادرة هم؛ جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة.