بايدن يبدأ لعبة الديمقراطيين.. و«سكارليت جوهانسون» تطوع للتدخل في الشأن المصري
حالة من الترقب تسيطر على الأوساط السياسية الشرق أوسطية بشكل عام والعربية والمصرية بشكل خاص، عقب إعلان فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية، وسط تكهنات بممارسة ضغوط من الإدارة الأمريكية الجديدة مستخدمة عصا الحريات والمنظمات الحقوقية.
وفيما اعتبره البعض أول المؤشرات على التدخلات الغربية، خرجت نجمة هوليوود، سكارليت جوهانسون، لتطالب السلطات المصرية بالإفراج عن أعضاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وذلك في فيديو نشرته على حساب المنظمة على يوتيوب، أول أمس.
وتبنت جوهانسون فى مقطعها المصور الدفاع عن المتهمين الأربعة، وهو ما أثار استغراب متابعيها حيث أنها لا تعرفهم وتجد صعوبة فى نطق أسمائهم، ولا تعرف التهم الموجهة إليهم.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مدير مكتب المنظمة، محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، كريم عنارة، والمدير التنفيذي، جاسر عبد الرازق، فى أوقات متفرقة، وبحسب بيان المنظمة نفسها فإن التحقيق تناول اجتماع قياداتها مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا رفيعي المستوى، في 3 نوفمبر الماضى.
ومما عزز مخاوف التدخلات الغربية فى الشأن المصرى الداخلى بيان الخارجية الفرنسية الذى أعربت فيه عن قلقها إزاء نفس الواقعة.
وقالت في بيانها: "تُعرب فرنسا عن قلقها العميق على إثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية السيد محمد بشير، وتلتزم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بترويج حقوق الإنسان في مصر".
الرد المصري
في المقابل ردت الخارجية المصرية، في بيان جاء فيه: "تعقيباً على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا".
وأعرب حافظ وفقا للبيان عن "الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته".
وشدد حافظ على أن "الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، وأكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد. كما نوه حافظ إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".
