حسين زين يلتقي رؤساء قطاعات «الوطنية للإعلام» لبحث الموقف المالي والإداري
عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعا موسعًا مع رؤساء قطاعات الهيئة، لبحث الملفات المتعلقة بالعمل.
وأكد «زين» في بداية اللقاء ضرورة بذل مزيد من الجهود لحل كافة المشكلات المتعلقة بالعمل وتفعيل التواصل مع العاملين وبحث مشاكلهم وحلها.
وشدد على أن تقدم القطاعات البرامجية خطة تتضمن حزمة من البرامج الإذاعية والتليفزيونية تحقق مردود إعلاني وتسويقي لتعظيم موارد الهيئة المالية لتسهم في صرف العلاوات ومستحقات نهاية الخدمة، وضرورة التنسيق بين القطاعات في تغطية حدث أو مناسبة واحدة لخفض تكلفة النقل والبث.
وناقش الاجتماع عدة ملفات هامة منها الموقف المالي والإداري ومخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية (٢٢٠ مليون جنيه شهريًا) وهو مبلغ ثابت منذ عام ٢٠١١، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من ٢٦٠ مليون جنيه بزيادة شهرية حوالي ٤٠ مليون جنيه.
واستعرض القطاع الاقتصادي بالهيئة كافة المخصصات المالية لجميع قطاعات الهيئة التي تؤكد حصول كل قطاع على مخصصاته المالية شهريا كاملة وبالزيادة عليهم للصرف على أجور العاملين والبنود اللازمة لسير العمل، كما استعرض التمويل الوارد من وزارة المالية وهو ٢ مليار و600 مليون جنيه سنويا منها مليار ومائة مليون جنيه مقابل الخدمات الإعلامية المؤداة لمختلف مؤسسات الدولة من تكاليف نقل وتغطية مختلف الأحداث والمناسبات، والباقي يتم الصرف منه على أجور العاملين ونحرص على صرفها بانتظام وأيضًا الصرف على البنود الحتمية اللازمة للتشغيل من تحديث مراكز الإرسال وشراء أجهزة جديدة لانتظام سير العمل مع الأخذ فى الاعتبار زيادة أسعار الأجهزة وزيادة أسعار تكلفة التحديث بالعديد من الاستديوهات ومراكز الإرسال، وأن ذلك دون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي أو للصرف على الترقيات والتسويات أو للدعم المقدم شهريا من الهيئة للخدمات الطبية المقدمة للعاملين.
ولم تتوقف جهود الهيئة للمطالبة بدعم مخصصاتها المالية لمواجهة هذا العجز والصرف على مختلف البنود ودائما يكون رد وزارة المالية بأننا هيئة اقتصادية تحقق ربح وتطالب بالتعامل مع الوضع وعدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة، وما تقوم به الهيئة أيضًا من الصرف على الخدمات الطبية من صرف أدوية للعاملين بالخدمة والمحالين على المعاش والصرف على العمليات الجراحية وهو ما لا يوازي قيمة الاشتراكات المحصلة من العاملين، حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من سبعة مليون جنيه شهريا وزاد هذا المبلغ أيضًا في ظل مواجهة جائحة كورونا.
وأشار إلى الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة من خلال تسويق التراث الفني والثقافي للهيئة والإعلانات الموجودة لعدد قليل جدًا من البرامج، مطالبًا رؤساء القطاعات بوضع خطط برامجية وأفكار جديدة تحقق مردود إعلاني أكبر لتعظيم موارد الهيئة، مضيفا «رغم كل المشاكل المالية المتراكمة لسنوات استطاعت الهيئة صرف بعض من العلاوات المتأخرة وتكلفتها حتى الآن 600 مليون جنيه دون أية دعم من وزارة المالية برغم أن تمويل تلك العلاوات يكون من خلال وزارة المالية».
كما تم استعراض الموقف النهائي لمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش، وتم الصرف حتى سبتمبر 2018 ما يقرب من 360 مليون جنيه وما بذل من جهود للحفاظ على صرف المستحقات كاملة للعاملين المحالين على المعاش، كما استعرض الاجتماع موقف التمويل اللازم لتنفيذ الترقيات المستحقة للعاملين والجهود المبذولة لتنفيذ ذلك مع وزارة المالية الذي يقدر تنفيذه بتكلفة مالية قدرها ٤٠ مليون جنيه شهريًا.
وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن ميزانيتها من مخصصات مالية واردة من وزارة المالية وأوجه الصرف على كافة البنود خاضعة للمراقبة والمحاسبة، ردًا على ما يثيره البعض من شائعات وأكاذيب فى الفترة الأخيرة هدفها إثارة البلبلة وتعطيل سير العمل والتشكيك في الجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على حقوق العاملين المادية والوظيفية.
وطالب حسين زين رؤساء القطاعات بالتواصل الدائم مع العاملين وشرح الموقف المالى لهم والمشاكل العديدة التي تواجه سير العمل وعدم ترك المجال أمام الشائعات والأكاذيب التي تؤثر على العلاقة بين العاملين وقيادتهم لمعرفة الحقائق أولًا بأول، كما طالبهم بوضع رؤى وأفكار جديدة لتفعيل العمل وتحقيق مردود اقتصادي.
كما استعرض الاجتماع الجهود التي بذلت في تطوير المحتوى والتحديث لمختلف الاستديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتقوية البث الأرضي على مستوى الجمهورية والخدمات والتغطيات الإعلامية التي نفذتها قطاعات الهيئة لمختلف مؤسسات الدولة.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الوقائية والاحترازية فى المبنى لمواجهة جائحة كورونا الثانية والتأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات بمنتهى الدقة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بما لا يخل بمصلحة العمل.
