أبرز ملامح قانون البناء الجديد 2020 - 2021
يبحث العديد من المواطنين في مختلف المحافظات داخل جمهورية مصر العربية، عن أبرز ملامح قانون البناء الجديد 2020 - 2021، خاصة عقب انتهاء المهلة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، والتي انتهت مساء يوم الإثنين الماضي الموافق 30-11-200، ومن المنتظر وجود حزمة جديدة من الإجراءات بشأن تراخيص البناء.
تعديلات قانون البناء الموحد
وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.
ويهدف قانون تقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020؛ لوضح حد للتعدي ووقف النمو العشوائى، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وبما أن القانون مؤقت سيتم التعامل عقب الانتهاء من تطبيق قانون التصالح وفقا لقانون البناء الموحد.
قانون البناء الجديد 2020-2021
- معالجة القصور الموجود فى القانون الحالى، والتى يعد أبرزها أنه كان سببا فى زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية.
- تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى، وبالتالى يقلل هذا الأمر من سيناريو انهيار العقارات فى مختلف المحافظات.
- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين.
- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى.
- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر فى انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة جدا.
هذا وانتشرت حالة من اللغط بين المواطنين بشأن مصير مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حول هل سيصدر قرار جديد بمد المهلة المقررة لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المواطنين للتقدم علي التصالح، أم تعلن الحكومة انتهاء المدة التي كانت قد أعلنت عن موعد انتهائها، فحتى الآن لم تصدر الحكومة قرار رسمي حول مهلة التصالح.
وعقب تخفيض قيمة مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء الذي حددته الحكومة حتى وصل إلى 50 جنيه في بعض القرى ومد مهلة السداد قيمة التصالح أكثر من مرة يجب أن يعرف المواطنين أن المادة رقم 17 لسنة 2019 من قانون التصالح أكدت أنه في حالة تقديم المواطنين طلبات تصالح عقب انتهاء فترة المهلة المحددة لن يتم الالتفات إليها وأن العقارات المخالفة والتي لم يصدر لها طلب بجدية التصالح سيتعرض صاحبها إلى عقوبة الحبس والغرامة وأعمال إزالة وقطع جميع المرافق وذلك عقب تسهيلات دفع قيمة جدية التصالح بالتقسيط وفقا لما حددته الحكومة.
الجدير بالذكر أنه قد وصل إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن إلى 2.5 مليون طلب تصالح وذلك عقب التسهيلات التي قدمتها الحكومة المواطنين من تخفيض أسعار جدية التصالح والتي وصلت إلى 30٪ للمتر في بعض المحافظات وتخفيض مبلغ التصالح إلى 50 جنيه للمتر الواحد في بعض القرى والمناطق الريفية وهو الحد الأدنى التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
