المالية تكشف اليات الحفاظ على المسار الآمن للأقتصاد في ظل كورونا

قال الوزير إن هناك مراقبة يومية وأسبوعية وشهرية للمستهدفات من خلال مؤشرات دقيقة للقياس على مستوى القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية، بحيث نتعامل مع الأرقام الموازنية ومؤشرات الأداء الاقتصادى بالتحليل العلمى الدقيق لما تُشير إليه من دلالات مهمة نأخذها بعين الاعتبار، فى صناعة السياسات المالية والاقتصادية الفعالة، بما يُحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة فى ظل أزمة كورونا، ويضمن استدامة تحسن معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلى، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل، موضحًا ضرورة استمرار تنمية القدرات البشرية بمختلف المستويات الوظيفية خاصة فى ظل التحول الرقمى، من خلال برنامج تدريبى فعَّال بجدول زمني يمتد طوال العام؛ لضمان خلق كوادر مؤهلة لأداء واجباتها فى منظومة متكاملة ومتناغمة، بحيث يُخصص للقيادات برامج تأهيلية فنية وإدارية متقدمة، تساعدهم على التعامل الإيجابى مع المتغيرات، وتُمَّكنهم من تجاوز أى تحديات وتحويلها إلى فرص للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات.

أضاف أنه سيتم استحداث نظام إلكترونى لمتابعة الدعاوى القضائية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية بكل الدعاوى القضائية وموقف كل منها، بحيث تكون هناك آلية مميكنة لمتابعتها، وتحليل مضامينها على نحو نتمكن معه من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية الملائمة وإقرار السياسات المناسبة؛ بما يُسهم فى الحد من النزاعات القضائية، وإرساء دعائم العدالة الناجزة.  أشار إلى أن ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية لابد أن يخضعوا لتدريبات تخصصية، بحيث يكونون على دراية كاملة بطبيعة عمل أى جهة قبل تولى الرقابة على أعمالها، بمراعاة ترسيخ مبدأ «عدم تعارض المصالح»؛ فلا يُعقل أن تكون للمراقب مصلحة مع الجهة ويتولى الرقابة على أعمالها، ويجب أن نبتعد دومًا عن مواطن الشبهات، داعيًا ممثلى وزارة المالية لمضاعفة جهودهم فى تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ونشر ثقافة الحفاظ على المال العام، ووضع أفكار مبتكرة أمام السلطة المختصة تُسهم فى تطوير مستوى الأداء وتنمية الموارد الذاتية، وتحقيق الجودة الشاملة، وتطوير مستوى الخدمات.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه للعام الثالث على التوالي، تعقد وزارة المالية العديد من الملتقيات لتطوير ومراجعة الخطة الاستراتيجية حتى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لما لها من تأثير فعال على مستوى الأداء بمختلف القطاعات ومن ثم على تحقيق المستهدفات، لافتًا إلى أن الحديث عن تعزيز تنمية الموارد المالية الذاتية للمحليات يستهدف توفير تمويل إضافى خارج الموازنة العامة للدولة لتحسين الخدمات العامة للمواطنين

أضاف أنه ينبغى توثيق كل الإنجازات التي تحققها مختلف القطاعات من خلال عرضها فى تقرير شهرى؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم ذاكرة مؤسسية تُساعد فى تواصل الخبرات بين العاملين، موضحًا ضرورة الفهم العميق للأرقام الموازنية بما يضمن التعامل الإيجابى السريع معها على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية

أكدت نرمان الحينى، مدير وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، أن ملتقى التخطيط الاستراتيجى يأتى ضمن مستهدفاته الارتقاء بقدرات العاملين وتنمية مهاراتهم؛ باعتبارهم الكوادر التنفيذية، بما يُؤهلهم للعمل بروح الفريق الواحد ويجعلهم قادرين على التخطيط الاستراتيجي، وترجمة السياسات المالية والاقتصادية والإدارية، إلى واقع على ضوء رؤية «مصر ٢٠٣٠».

أشارت إيمان القوني، المستشار التنفيذي للتطوير المؤسسي بوزارة المالية، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات البشرية باعتبارها أكبر ضمانة، لإنجاز الأهداف الاستراتيجية على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة المستدامة، ويُلبى متطلبات التميز فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية وتحقيق المستهدفات المالية.