السياحة تقود ميزان المدفوعات للتراجع.. والصادرات تخفف آثار الجائحة

كشف  البنك المركزى عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ 8.6 مليار دولار، خلال العام المالى 2019/2020، مشيرا إلى أن بناء احتياطيات النقد الأجنبى وفق المعايير الدولية، قد ساهم فى احتواء هذا العجز الناتج عن تداعيات فيروس كورونا.

وأشار المركزي إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادى، التى انتهجتها الدولة والخطوات الاستباقية التى اتخذها من جانبه، ساهما فى الحد من انعكاس الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى، وجاء التراجع في حركة السياحة، خلال فترة الإغلاق دافعا قويا لارتفاع هذا العجز.

وأكد استيعاب الاقتصاد المصرى أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن الأزمة، إذ شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي استقرارا فى مستوى العجز خلال العام المالى 2019/2020، الذى شهد النصف الثانى منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا؛ليصل الى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالى 2018/2019، حيث سجل نحو 10.9 مليار دولار.

 بحسب بيان ميزان المدفوعات، جاءت تلك النتيجة على خلاف التوقعات التى أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية فى أغلب دول العالم وليس مصر فقط، إلا أن التحسن المحلوظ فى الميزان التجارى غير البترولى وارتفاع التحويلات الجارية دون مقابل؛ قد ساهم فى تخفيف هذه الصدمة على الاقتصاد المصرى.

على جانب المعاملات المالية، أشار بيان ميزان المدفوعات إلى انعكاس أثر أزمة كورونا بقوة على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم ، الأمر الذى ادى الى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق المالية العالمية.

على الرغم من ذلك؛ حافظ الحساب الراسمالى والمالى لميزان المدفوعات المصرى على تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ 5.4 مليار دولار، الأمر الذى ساعد  بجانب بناء احتياطيات قوية من النقد الأجنبى  على التخفيف من حدة العجز الكلى بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار.