حسم أزمة «ضحايا الخصخصة».. القضاء يصرف مستحقات موظفى الشركات المطعون علي بيعها بأثر رجعى
حسم القضاء الجدل الدائر حول مدى خضوع العاملين بشركات القطاع العام؛ الصادر بحقها أحكام بإلغاء الخصخصة لأحكام قانون 96 لسنة 2018 وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2019، من حيث صرف العلاوات والمنح المقررين للعاملين بشركات القطاع العام، مؤكدًا أحقيتهم فى صرف كافة المستحقات المالية، المقررة للعاملين بأثر رجعى دون انتقاص أو تعطيل.
جاء ذلك على خلفية حرمان العاملين بشركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" من صرف العلاوات والمنح المقرر للعاملين بشركات القطاع العام سنويًا، والتى كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى أن صدر قرار من اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة علي بيع حصة الشركة القابضة فى أسهم شركة سيمو، وعلى إثر ذلك أقام العاملون بشركة سيمو الدعوى رقم 6193 أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس الوزراء وأخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة سيمو فى بورصة الأوراق المالية وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة وبطلان التصرف فى الأسهم المباعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وبالفعل حكم القضاء بإلغاء قرار البيع ما يترتب عليه من آثار تتعلق بإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف مستحقاتهم المالية.
وبتاريخ 23/6/2018، صدر قانون بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين، والعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وتقدم رئيس اللجنة النقابية بشركة سيمو، بطلب يلتمس فيه صرف العلاوات الخاصة والاستثنائية للعاملين بالشركة؛ أسوة بالعاملين بباقى الشركات وعرض الأمر على وزارة المالية التى أحالته بدورها إلي قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للإفادة بالرأى.
