بالتفاصيل.. تأثير اتفاقيات (الإمارات-إسرائيل) على فرص تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة

الخبير البترولي، نائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، رمضان أبو العلا، أوضح حقيقة تأثير اتفاقيات الطاقة بين الإمارات وإسرائيل، على فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، إذ قال لـ"الرئيس نيوز": "اتفاقيات نظرية؛ تستهدف عمل شو إعلامي، ولن تُؤثر على فرص مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة".

 

وتابع: "مثل هذه الاتفاقيات محاولة حالمة للضغط على مصر من أجل تخفيض رسوم المرور عبر الممر المائي العالمي الأقصر والآمن (قناة السويس)، فضلًا عن كونها محاولة لتقليل استفادة مصر من البنى التحتية التي تمتلكها".

في الأول من أكتوبر الماضي، كُشف النقاب عن اتفاق ثلاثي أميركي إسرائيلي إماراتي "لتطوير إستراتيجية مشتركة" في قطاع الطاقة تشمل تطوير بنى تحتية لنقل الغاز والنفط من آسيا والخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل، وأن التطوير سيشمل أنبوبا (إيلات في جنوب البحر الأحمر – وعسقلان على البحر المتوسط). 

واعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الاتفاق، بأنه سيجعل إسرائيل على وشك أن تلعب دورا أكبر بكثير في تجارة الطاقة وسياسة البترول بالمنطقة.

الخبير البترولي، رمضان أبو العلا، عزز حديثه السابق بالقول: "مصر تمتلك بنى تحتية جاهزة وموجودة منذ سنين"، ولفت إلى أن أهم ما في تصدير الغاز من المياه العميقة في شرق المتوسط، هو إيجاد بنية تحتية لنقل النفط والغاز حتى أماكن الاستقبال، وهذا ليس موجودًا في شرق المتوسط إلا في مصر، وتحدديًا في خط أنابيب سوميد ومنه إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، ومنهما عبر الناقلات إلى أوروبا.

وتابع: "سوميد هو خط بترول يمتد من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط بالإسكندرية وهو يساعد على نقل البترول من منطقة الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط، وهو مملوك للشركة العربية لأنابيب البترول والتي تساهم فيها شركات من مصر والإمارات والكويت والسعودية وقطر". وأشار إلى أن خط سوميد يتكون من  خطي أنابيب متوازيين طول كل منهما 320 كم وقطره 42 بوصة وهذه الخطوط مدفونة تحت الأرض، ويصل سُمك الأنبوب عند العين السخنة إلى 30 مم ويقل تدريجيا حتى سُمك 8 مم في سيدي كرير، وبعض الأماكن يزيد فيها السُمك كالتي تحت نهر النيل، إذ يصل فيها السُمك إلى 60 مم.

أكد أبو العلا، أن محاولات الاستعاضة بالبنى التحتية المصرية ليست جديدة، فقد حاولوا أن يجدوا بديلًا لمصر وتحديدًا في ميناء "ليماسول" في قبرص لكن وجدوا التكلفة عالية جدًا، فتوقفوا عن الفكرة، وقال إذا سلمنا جدلًا بأنهم جادين في تلك المشاريع فالمفترض أن يتم استخدام ناقلات حتى ميناء إيلات، ثم يتم مد خط أنابيب من ميناء إيلات حتى عسقلان، وهذه الخطوط تحتاج على الأقل إلى نحو 6 سنوات حتى يتم الانتهاء منها، فضلًا عن كلفتها العالية، التي ربما لم تحقق العائد منها. 

وأضاف: "الاكتشافات الجديدة في شرق المتوسط واقتناع الشركات العالمية بالإمكانيات المصرية المتاحة، جعل شركات مثل (إيني الإيطالية وإنيرجي الأمريكية وتوتال الفرنسية) تهتم خلال الفترة الماضية بتعزيز قدرات محطات الإسالة في مصر (إدكو ودمياط) وبالفعل تم العمل فيها"، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تبدأ أنابيب النفط والغاز المصرية في نقل الخام من المياه العميقة حتى محطة السوميد ومن السوميد إلى إدكو ودمياط، وبعد الإسالة سيتم النقل عبر ناقلات النفط إلى أوروبا.

مختتمًا حديثه بالقول: "قول واحدًا مثل هذه الاتفاقيات لن تؤثر مطلقًا على فرص مصر للتحول إلى مصدر إقليمي للطاقة، وأن فرص القاهرة ستظل واعدة في ذلك القطاع مع استمرار الإعلان عن الكشوفات الجديدة للنفط".

 

وعلى مدى شهرين لم تتوقف التقارير الإسرائيلية عن الحديث في مشاريع أخرى بمجال الطاقة يتيحها اتفاق الإمارات وإسرائيل، كبناء شبكة أنابيب لنقل النفط والغاز عبر الأراضي السعودية والأردن إلى الموانئ الإسرائيلية.

ووفق بيان لموانئ دبي العالمية الشهر الجاري، فقد تم الاتفاق مع جهات حكومية إسرائيلية على تطوير ميناء حيفا وهو أحد أبرز الموانئ في شرق المتوسط، باستثمارات إماراتية، وهي مشاريع تزعم تقارير أنها البديل الأفضل والأقل كلفة لنقل النفط والغاز من الخليج وشرق المتوسط إلى أوروبا.

ومنذ اكتشاف إسرائيل الغاز في شرق المتوسط تشكل مسألة النقل أهم العوائق أمام تصديره إلى أوروبا، إذ يشكك خبراء بجدوى بناء أنبوب "إيست-ميد" المتفق عليه بين إسرائيل وإيطاليا واليونان لأسباب فنية وأخرى تتعلق بالتكلفة الباهظة.