الحكومة من البرلمان: «الرئيس قال لنا مش عايز ألاقي أزمة أمطار العام المقبل»

قال نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل، أن هناك فرق بين منظومة الصرف الصحي ومنظومة الأمطار، وأن الأخيرة يتم معاملتها كمياة عذبة تنقسم لثلاثة أجزاء، هطول يقع في الأراضي الزراعية والصحراوية، ومياه تسقط أعلى أسطح الكتل السكنية، والأخيرة تقع على الطرق وتسبب الأزمات.

وأوضح إسماعيل خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، ان المياه التي تسقط على الصحراء أو الزراعات لاتشكل أزمة قدر التي تسببها في الطرق وأعلي المنازل، وأن المشكلة لاتكمن في ان محطات الصرف لاتتسع للمساه فقط، وإنما لأن الطرق غير مصممة بطريقة تلائم التغيرات المناخية العنيفة، مضيفًا: "عكارة النيل دليل على نجاح مخرات السيول وتغلبها على صرف الأمطار".

وتابع: "يجب علينا إيجاد حلول وهو مايتطلب وضع يدنا على المشكلة والوضع القائم، وأن نوضح خططنا والمسؤوليات المؤسسية، ويجب إيضاح أن مصر بها ٦٥٪ طاقة استيعاب للصرف صحي، كانت ٥٠٪ من خمس سنين، لذا يجب النظر لتلك المسألة، وتصميم وتنفيذ الطرق بشكل يحل أزمة الأمطار".

من جانبه، استعرض اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة أزمة الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2020، موضحاً في ضوء ذلك أنه تم رصد اعتمادات مالية تصل إلى أكثر من 500 مليون جنيه لمواجهة هذه الأزمة تضمنت تدعيم أعمال شفط مياه الأمطار، وكذا تدعيم شبكات ومحطات رفع ومحطات معالجة بكافة مناطق الخدمة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، اليوم، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

وشرح نافع، التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، موضحاً أنه تضمنت وجود توسعات رأسية وأفقية خلال السنوات العشر الأخيرة حملت المنظومة بأحمال إضافية عن القدرات التصميمية، ومن بين ذلك النمو العشوائيّ والتجمعات القروية غير المخططة، والتي تعاني من انخفاض مستوى الخدمات والبنية التحتية بها، إلى جانب تقادم منظومة الصرف الصحي من شبكات، ومجمعات، ومحطات رفع، إلى جانب عدم توافر التمويل الكافي لأعمال الإحلال والتجديد مرتفعة التكاليف.

وأوضح أن هناك مبلغ 500 مليون جنيه مخصص لإحلال وتجديد الشبكات، وأن بعض المجمعات الرئيسية حدث فيها هبوط وتحتاج حلول عاجلة، مضيفًا: "رئيس الجمهورية قالنا عايز في شهر أكتوبر المقبل ملاقيش مشاكل في الإسكندرية".

كما لفت رئيس الشركة إلى أن التغيرات المناخية، أسهمت، وبشكل كبير، في زيادة كمية الأمطار التي تسقط على المحافظة، وضاعفت من حجم التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، حيث إن الطاقة التصميمية للمنظومة تصل إلى 1.8 مليون م3/ يوم تقريبا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية إلى 2.2 مليون م3/ يوم، تشمل التصرفات الآدمية الجافة 1.5 مليون م3/ يوم منها، منوهاً إلى أنه عند سقوط الأمطار تقوم المنظومة باستيعاب حوالي 0.7 مليون م3/ يوم (كثافة سقوط أمطار حوالي 9 مم/يوم)، مشيراً إلى أنه تم رصد نوات تتخطى 4 أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما يتسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض.

وأشار إلى وجود عدد من مشروعات الصرف الصحي المقترح تنفيذها بصورة عاجلة؛ للتغلب على التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، وكذا مشروعات المد والتدعيم للمناطق المختلفة، فضلاً عن مشروعات تأهيل الروافع والمجمعات، لافتا إلى أن هناك اعتمادات مالية مطلوب توفيرها لتنفيذ تلك المشروعات، بخلاف التكلفة التقديرية المطلوبة لمد خدمة الصرف الصحي بالمناطق المحرومة.

اوضح نافع أن التجمعات الريفية التي لا يغطيها الصرف الصحي تصل إلى 113 تجمعا، يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة، وذلك من إجمالي 231 تجمعا على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه جار العمل على تنفيذ مشروعات للصرف الصحي في 4 تجمعات أخرى، مضيفاً أنه يوجد 14 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة، تم توفير تمويل 170 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحيّ لـ 3 مناطق  منها.