القصة الكاملة لمقترح حذف الشريعة الإسلامية من لائحة الشيوخ

 شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  اليوم الأحد، مقترح من النائب محمود سامي، عن حزب المصري الديمقراطي، بحذف البند الخامس من المادة 46 من اللائحة والذي ينص على اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، حيث طالب بحذف كلمة الشريعة الإسلامية.

 وتنص مادة 46 بأن تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي: الشئون الدستورية، الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، والقروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة  الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، واقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. 

وتضمن مقترح النائب تعديل البند الخامس من المادة لتكون كالآتى: "اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع نصوص وأحكام الدستور، وهو أثار  موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعية الإسلامية. ورد النائب فرج الدري محذراً وقال: «أخشى أنه في حالة حذف كلمة الشريعية الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب»

فيما أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن وجود كلمة «الشريعية الإسلامية» يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعية باعتبارها أحد مبادئ الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقاً مع الشريعة والدستور.وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائحة.