للمرة الأولى.. المالية تدرس مد صلاحية مخصصات الموازنة لعامين ماليين

 قال مصدر حكومي رفيع المستوى أن وزارة المالية تبحث إنهاء مشكلة استنزاف المخصصات المالية، في نهاية كل عام مالي، خاصة المخصصات الاستثمارية، فيما يعرف بحرق الموازنة، لعدم إعادتها للخزانة العامة للدولة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن الدراسة تتضمن قرارا بشأن مد صلاحية المخصصات، بحيث يمكن استخدامها في العام المالي التالي بعد العرض على الوزير المختص ووزير المالية؛ لضمان رفع كفاءة الانفاق العام وعد استنزاف المخصصات في بنود غير ضرورية وبغير الهدف المرصودة له.

وكانت تقارير رقابية قد اكتشفت قيام عدد كبير من الجهات الحكومية باستنزاف المخصصات المالية قبل شهر من انتهاء العام المالي، وقدرت تلك التقارير حجم الإهدار بنحو 50 مليار جنيه وهو ما دعى وزارة المالية لوقف ترسية أعمال او الإعلان عن مناقصات حكومية، في الشهر الأخير من العام المالي.

وأضاف المصدر ان مد صلاحية الاعتمادات يسمح بسرعة الانتهاء من المشروعات وصرف مستحقات المقاولين، وعدم إهدار المال العام، مشيرًا إلى أنه إما ستصدر تعديلات في قانون تأشيرات الموازنة العامة أو إدراجها النص في قانون المالية العامة الجديد، المنتظر عرضه على البرلمان فور الانتهاء منه.