الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

وزير المالية لرجال الأعمال: لا حجوزات إدارية.. وإكتمال ميكنة الضرائب والجمارك 2022

الرئيس نيوز

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات أمام نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا.. وقال إن الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد.

أشار الوزير، خلال اللقاء الذى حضره الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وعدد من قيادات وزارة المالية، إلى أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب، وجعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويُجَّسد أيضًا أهمية المشروعات التنموية غير المسبوقة، مؤكدًا أن مصر بشهادة صندوق النقد الدولى، تُعد ثانى أفضل نمو اقتصادى فى العالم، وقد نجحت بكل فاعلية فى إنفاق الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى فى ظل جائحة كورونا.

أضاف الوزير، ردًا على استفسارات رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وقد تم بالفعل فى ظل «الجائحة» إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهى بنهاية ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، وعدم خضوع بعض الإيرادات للمساهمة التكافلية.

شدد الوزير على أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

قال الوزير إننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى أنه من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيه ٢٠٢٢

أضاف الوزير أنه سيتم ربط كل الموانئ المصرية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تمثل نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.